مديونة: هل تحوّل مشروع ممول من المبادرة الوطنية إلى مشروع ترفيهي تجاري؟؟
التقرير أكد بأن الفضاء الجديد بات يضم مرافق ذات طابع تجاري صرف، و”اعتبرته” فعاليات مدنية بأنّه خروجٌ صريحٌ عن “فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ لمحاربة الفقر والهشاشة، وقالت بأنّه « لا لتحويل الأصول العمومية إلى مشاريع تدر الربح الخاص»
هلابريسما
سبق لتقرير إعلامي، خلال شهر أبريل الفائت 2026م وصادر عن موقع “ديريكت بريس” أن كشف عن خروقات تطال ضيعة نموذجية بجماعة المجاطية وممولة من المبادرة الوطنية بعمالة مديونة وأثار ذلك عدّة انتقادات من طرف فعاليات جمعوية في المنطقة خصوصاً في ظل ما “يعتبره” التقرير الإعلامي بتحويل وجهتها من مركز سوسيو-اقتصادي لتكوين النساء والتعاونيات، إلى مشروع ترفيهي تجاري يحمل اسم “فضاء الضيعة وسط تساؤلات عن مدى علم لجان التفتيش بهذا التحول الجذري؟؟؟
وأبرز ذات التقرير، على أنّه بعد سنوات من النجاح في خلق أكثر من 45 تعاونية نسائية وتأطير 92 مقاولاً ذاتياً بالإضافة إلى تكوين مئات المستفيدات ضمن برنامج “فرصة”، تفاجأ المتتبعون للشأن المحلي بتحويل المنصة إلى مركب متعدد الخدمات
وأكد التقرير أيضاً، بأن الفضاء الجديد بات يضم مرافق ذات طابع تجاري صرف، تشمل ناديا للفروسية وجولات سياحية مؤدى عنها وحلبات لكراء الدراجات الرباعية ومطاعم ومقاهٍ وفضاءات لألعاب الأطفال ونادي لألعاب الطاولة، وفق تعبير التقرير دائما الذي أوضح، بأنّ هذا التحول أثار موجة استنكار و”اعتبرته” فعاليات مدنية بأنّه خروجٌ صريحٌ عن “فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ لمحاربة الفقر والهشاشة، ولا لتحويل الأصول العمومية، إلى مشاريع تدر الربح الخاص.
ووضع التقرير قسم العمل الاجتماعي في قفص الاتهام وتساءل حول الطريقة التي يتم بها تدبير الصفقات ؟؟؟ مشيراً إلى ما وصفته بـ”احتكار جمعية حديثة النشأة” لعدد من المشاريع والخدمات (التنظيم، التواصل، التصوير).
وأشار نفس التقرير، إلى وجود اختلالات في تدبير “منصة الشباب” التي تشرف عليها نفس الجمعية، حيث انحرفت عن دورها الأساسي في دعم حاملي المشاريع، لتتحول إلى فضاء لتنظيم حفلات وأنشطة وصفتها المصادر بـ”الهامشية”، ممّا يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بعرض الحائط !!!
وأكد ذات التقرير كذلك، أنّ هذه التطورات تتزامن مع الحديث عن حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بعمالة مديونة؛ للتدقيق في ملفات قسم العمل الاجتماعي، مبرزاً في ذات السياق بأنّ فعاليات جمعوية طالبت بفتح تحقيق موسع؛ للوقوف على مدى قانونية تحويل “الضيعة النموذجية” إلى مشروع ربحي وإخضاع كافة الشراكات المبرمة مع الجمعيات لتدقيق صارم تماشياً مع قانون الصفقات العمومية الجديد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
