مجاطية مديونة: إعادة الإيواء.. رهان محو «البراريك» وتفادي فخ الكراء والقروض.
التحدي الحقيقي اليوم هو تحقيق المعادلة الصعبة؛ ألا وهي طي صفحة دور الصفيح نهائياً دون أن يكون ذلك على حساب السلم الاجتماعي، عبر توفير حلول سكنية تراعي القدرة الشرائية للأسر وتجنبها الانتقال من «جحيم البراريك» إلى «دوامة الأقساط البنكية والكراء».
هلابريسما.MA
يعود القلق ليخيم على أزقة دواوير الصفيح بإقليم مديونة مع أولى زخات المطر، ففي الوقت الذي تتسارع فيه جرافات الهدم ووتيرة الترحيل داخل قلب العاصمة الاقتصادية، تجد مئات الأسر في جماعات المجاطية نفسها عالقة في دائرة الانتظار، محاصرةً بين هشاشة المساكن القصديرية وتعقيدات المساطر المالية والعقارية.
ولا يخفي السكان مخاوفهم من تكرار سيناريوهات الترحيل غير المكتملة ومطلبهم الوحيد الذي لا غنى عنه المطلب هنا هو «لا هدم قبل تسليم المفاتيح» خشية السقوط في فخ سومات الكراء المرتفعة أو التشرد، وطالبواْ بجدول زمني شفاف ينهي حالة الغموض التي تفتح الباب أمام الإشاعات وتزيد من معاناة الأسر مع انطلاق الموسم الدراسي وفصل الشتاء.
ويصدم برنامج «مدن بدون صفيح» (2024–2028) بإقليم مديونة بأربعة تحديات هيكلية حتما سوف تبطئ من وتيرة الإنجاز، أولها عائق «الـ 10 ملايين سنتيم» حيث يقف مبلغ المساهمة المالية المطلوبة (100 ألف درهم، علاوة عن المصاريف المرتبطة بالتوثيق والتي تقف كجدار عالٍ أمام أسر هشة، تضم أرامل وأيتاماً ومياومين ومعاقين بدون دخل قار.
وثانيها تشابك الوعاء العقاري من خلال تداخل الملكيات الخاصة مع الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والذي يفرض مساطر قانونية طويلة لتصفية العقار قبل وضع أي لبنة بناء، وثالثها الضغط الديمغرافي حيث قرب الإقليم من الدار البيضاء جعله نقطة جذب مستمرة، ممّا ساهم في التوسع العشوائي والاتجار فيه واستمر إلى وقت قريب وقريب جدّا وهو أمر سيصعب من ضبط اللوائح.
وكشفت مصادر عليمة بهذا الملف، بان السلطات المعنية وضعت أربعة معايير حاسمة للاستفادة من الشقق البديلة، وهي التواجد الفعلي في اللوائح المعتمدة من طرف اللجان الإقليمية، و إثبات السكن الدائم داخل «البراكة» المحصاة إلى غاية يوم الهدم.
وخلو سجل رب الأسرة وزوجته، من أي ملكية سكنية داخل الإقليم، وألاّ تكون الأسرة قد حصلت مسبقاً على بقعة أرضية، سكن اجتماعي، أو دعم عمومي مماثل.
ويشار إلى أنّه أمام عجز الفئات الهشة عن توفير مبلغ 10 ملايين سنتيم دفعة واحدة حيث تراهن الجهات الوصية على مجموعة من الآليات المالية لتذليل العقبات مثل قروض «فوكاريم» من خلال آلية تدبرها مؤسسة «تمويلكم» تمنح تمويلاً يصل إلى 100% من مساهمة المستفيد، بضمانة من الدولة تصل إلى 80%، ودون اشتراط شهادة أجر قارة وأقساط ميسرة تمتد فترة سداد القروض إلى 25 سنة وبسقف شهري لا يتجاوز 1000 درهم وهناك أيضا الدعم المباشر للسكن حيث تتحمل الدولة عبر وزارة السكنى ثلثي قيمة الشقة (التي تتراوح بين 250 و300 ألف درهم)، ليبقى الثلث فقط على عاتق المستفيد.
في المقابل، دعت أصوات متعددة وطاقات فاعلة في المجتمع بضرورة الذهاب أبعد من القروض البنكية، عبر ابتكار صيغ تضامنية خاصة (مثل الكراء المفضي إلى التمليك بأقساط رمزية، أو الإعفاء الجزئي بدعم من الجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ لإنقاذ الأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يملكون أي مصدر دخل.
ويظل التحدي الحقيقي أمام عمالة إقليم مديونة اليوم هو تحقيق المعادلة الصعبة؛ ألا وهي طي صفحة دور الصفيح نهائياً دون أن يكون ذلك على حساب السلم الاجتماعي، عبر توفير حلول سكنية تراعي القدرة الشرائية للأسر وتجنبها الانتقال من «جحيم البراريك» إلى «دوامة الأقساط البنكية والكراء».
