شابّة من ذوي الاحتياجات الخاصة توجه رسالة لوم وعتاب إلى عامل إقليم مديونة

هلابريسما

وجّهت الشابة “دنيا العنزير”، وهي خريجة جامعية (حاصلة على الإجازة) ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة جريئة ومؤثرة إلى عامل إقليم مديونة، نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وتساءلت من خلالها عن مآل حقوق هذه الفئة في الإقليم وغياب آليات الإدماج الفعلي والدعم الاجتماعي.

وفي تفاصيل الرسالة، أكدت الشابة أنها ترددت مراراً وتكراراً على مقر العمالة، دافعة بطلب تلو الآخر أملاً في الحصول على فرصة عمل تليق بكفاءتها، إلا أنها كانت تواجه دائماً بالجواب المتكرر: “خلي الطلب ديالك وسيري، غادي نعيطو ليك”.

وتساءلت دنيا بحرقة تعبيرية: “واش هادي هي المسؤولية؟ فين هو حق ذوي الاحتياجات الخاصة فمديونة؟ فين هي الخدمة للشباب المعاق اللي عنده الإجازة والماستر وجالس فالدار؟ فين هو الدعم للأسر اللي عندها طفل معاق وما لاقياش باش تشري ليه الدواء؟ فين هو الاستقبال ملي كنجيو للعمالة، وعلاش الباب كيبقى مسدود فوجهنا؟” مضيفة بنبرة استياء: “حنا كنشوفو كلشي كيتبدل، إلا حنا، بقينا بلاصتنا، كأننا ما كاينينش”.

وختمت الشابة رسالتها قائلة: “أنا ما بغيت والو منك، بغيت غير تجاوبني: شنو درتي لينا حنا ذوي الاحتياجات الخاصة فمديونة؟ وإلا ما درتي والو، ماشي مشكل، مزال الحال، ها أنا قدامك، ها أنا كنهضر، سمعني، واستقبلني، ووريني بلي حنا حتى حنا محسوبين على هاد الإقليم”.

وتُسلط هذه الصرخة الضوء على الواقع الاجتماعي الهش الذي تعيشه أغلبية الأشخاص في وضعية إعاقة بعمالة مديونة، على غرار مناطق عديدة بالمغرب، حيث يشتكي المتضررون من غياب الالتفاتة الفعلية رغم ترسانة القوانين المؤطرة وعلى رأسها مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصداره للقانون-الإطار رقم 97.13. غير أن هذه التشريعات تظل، بحسب الفاعلين الحقوقيين، غير مفعلة بالشكل الكافي على أرض الواقع، خصوصاً في ظل النقص الحاد في الولوجيات؛ إذ تفتقر أغلب الشوارع ووسائل النقل العمومي والمرافق الإدارية والترفيهية إلى التجهيزات الملائمة، مما يفرض عزلة إجبارية على الأشخاص في وضعية إعاقة (حركية وبصرية) ويحد من استقلاليتهم.

وفي نفس السياق، تُعد مؤسسة التعاون الوطني الذراع التنفيذي الرئيسي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال الإعاقة، غير أن أداءها الميداني يواجه انتقادات عديدة جراء تتركز الفجوة الكبيرة الحاصلة بين الشعارات المرفوعة والواقع الفعلي للخدمات. ومن أبرز أوجه القصور المسجلة هو طول فترات الانتظار، ضعف جودة بعض التجهيزات، وعدم كفايتها لتغطية الخصاص المهول، سيما في العالم القروي.

وتؤكد مؤشرات البحث الوطني الثالث حول الإعاقة أن أعدادهم بلغت نحو 3.15 ملايين شخص (ما نسبته 8.7% من مجموع الساكنة)، مما يعني أن ثلث الأسر المغربية تضم فرداً واحداً على الأقل في وضعية إعاقة. ورغم هذه الأرقام الدالة، يواجه حاملو الشهادات منهم مستويات مرتفعة من البطالة، نتيجة استمرار عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بتفعيل نسبة الكوطا القانونية المخصصة لهم في التوظيف والمحددة في 7%.