مديونة السلطات تحصي المستودعات العشوائية التي تمارس أنشطة صناعية غير مرخصة “بالمجاطية وواد حصار”
العملية تهدف إلى محاربة القطاع غير المهيكّل وإدماج الأنشطة الإنتاجية في النسيج الاقتصادي المنظم للاستفادة من المزايا القانونية والتمويلية وحماية المقاولات المهيكلة والمنضبطة ضريبياً ووقف استنزاف الثروات ومنع سرقة واستغلال الموارد العمومية كـ الماء الصالح للشرب والكهرباء بطرق عشوائية وضبط الاستهلاك والحد من التلوث ومراقبة النفايات الصناعية والمواد الكيماوية التي تطرحها هذه الوحدات

هلابريسما
كشفت مصادر هلابريسما في أن السلطات المحلية بجماعة المجاطية تواصل عملية إحصاء المستودعات العشوائية التي تمارس أنشطة صناعية غير مرخصة بدواوير المجاطية وتمّ الوقوف على هذه العملية بدوار أولاد الطالب الذي يغرق في مستنقع البناء العشوائي وممارسة أنشطة صناعية أضرت بالبيئة وابطالها منتخبون يدبرون الشأن المحلي ويقتاتون من عائدات البناء العشوائي. ونفس الأمر ينطبق على جماعة سيدي حجاج واد حصار الغارقة هي الأخرى في القبح العمراني والمتورطة فيه أسماء معروفة وهي بدورها تنتمي إلى السلطات المنتخبة و تدبر الشأن المحلي وتسعى السلطات الإقليمية لإحصائها لمعرفة عددها.
وكشفت معطيات مختلفة، بأن مصالح الإدارات الترابية بجهة الدارالبيضاء سطات وغيرها وجّهت استفسارات لرجال السلطة، بشأن توسع معامل ومصانع سرية ومستودعات تحوّلت إلى وحدات إنتاجية غير مهيكلة ولا تستبعد ذات المصادر، في أن يتم هدمها كما حصل في بعض الجماعات الترابية بضواحي المحمدية
وأبرزت مصادر مسؤولة، بأنّ هذه العملية تهدف إلى محاربة القطاع غير المهيكّل وإدماج الأنشطة الإنتاجية في النسيج الاقتصادي المنظم للاستفادة من المزايا القانونية والتمويلية وحماية المقاولات المهيكلة والمنضبطة ضريبياً من المنافسة غير العادلة التي تفرضها الوحدات السرية (التي لا تدفع ضرائب أو مستحقات اجتماعية) وتوسيع الوعاء الضريبي من خلال تحصيل موارد مالية إضافية للدولة والبلديات عبر فرض الضرائب والرسوم القانونية على هذه الأنشطة بعد تسوية وضعيتها وحماية سلامة العمال في ظل افتقار هذه المستودعات العشوائية إلى أدنى شروط السلامة والوقاية من الحرائق، وتكرار حوادث مأساوية سابقاً جعل من تنظيمها ضرورة لحماية الأرواح وإجبار أرباب العمل على تسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم وحمايتهم و الحد من الفوضى العمرانية واستغلال الأراضي الفلاحية أو السكنية في أنشطة صناعية ملوثة وغير مرخصة ووقف استنزاف الثروات ومنع سرقة واستغلال الموارد العمومية كـ الماء الصالح للشرب والكهرباء بطرق عشوائية وضبط الاستهلاك والحد من التلوث ومراقبة النفايات الصناعية والمواد الكيماوية التي تطرحها هذه الوحدات في قنوات الصرف الصحي أو المجاري المائية وتضر بالبيئة المحيطة.



