اليوم العالمي للحرية: هل ساهم سقوط جدار برلين في تبنّي الحرية والقيم الإنسانية؟؟

هلابريسما

يخلد هذا اليوم لذكرى سقوط جدار برلين في عام 1989م الذي كان يفصل بين برلين الشرقية والغربية وتمّ اتخاد اليوم للاحتفال باليوم العالمي للحرية يوم 9 نوفمبر من كلّ عام، والذي كان قد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2001م كيوم عطلة رسمية اتحادية في الولايات المتحدة تخليداً لذكرى انتهاء الشيوعية في وسط وشرق أوروبا، غير أنّ التجارب اللاحقة، أثبتت أن صراعات العالم لم تعد محصورة في ثنائية “الرأسمالية مقابل الشيوعية”، بل تطورت لتأخذ شكل تنافس محموم على النفوذ والتكنولوجيا والاقتصاد؛ ويتجلى ذلك بوضوح في الحرب التجارية والتقنية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن الاستقطاب الحاد في مجلس الأمن إزاء قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا ويأتي هذا في وقت ساد فيه اعتقاد خاطئ بعيد عام 1989م بأن الديمقراطية الليبرالية تمثل النموذج النهائي لحكم البشرية، وفقاً لنظرية “نهاية التاريخ” التي طرحها المفكر فرنسيس فوكوياما.

 وعانى العالم ومازال، من تداعيات تبني نموذجاً أحادي الجانب؛ فقد صعدت التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا والأميركتين، وتنامت النزعات القومية الحمائية، ممّا أضعف التماسك الداخلي للمعسكر الغربي وقلّص قدرته على احتواء الأزمات الدولية المتصاعدة.

والواقع أن البشرية لم تشهد تطبيقاً حقيقياً لقيم الحرية منذ عام 1989م فرغم موجة التفاؤل وسقوط العديد من الأنظمة الشمولية في تلك الحقبة، كشفت العقود التالية عن تناقضات عميقة جرى فيها تحويل “الحرية” من قيمة إنسانية سامية إلى أداة سياسية موجهة.

فقد اتسم النظام الدولي بمعايير مزدوجة وانتقائية شديدة في تطبيق قيم حقوق الإنسان؛ إذ جرى غض الطرف عن انتهاكات صارخة في مناطق معينة تلبيةً لمصالح جيوسياسية، بينما رُفعت شعارات الحرية لتبرير تدخلات في مناطق أخرى. وقد أسفر انهيار الكتلة الشرقية وتفرّد الولايات المتحدة بقيادة العالم سياسياً واقتصاديًا وعسكريًا عن ردود فعل عكسية، نلمس أثرها اليوم، حيث تسعى قوى صاعدة مثل روسيا والصين لكسر هذه الأحادية، ممّا فجّر صراعات كبرى لإعادة تشكيل نظام عالمي “متعدد الأقطاب”، وتأجيج التوتر في شرق أوروبا.

كما أدّى فتح الباب أمام انضمام دول أوروبا الشرقية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، إلى اعتبار موسكو هذا التوسع تهديداً وجودياً مباشراً لأمنها القومي، وهو ما شكّل السبب الأساسي لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي وضعت العالم على حافة مواجهة نووية.

علاوة على ذلك، فإن تصدير مفهوم “نشر الديمقراطية”عبر التدخلات العسكرية المباشرة، كما حدث في غزو العراق عام 2003 أو التدخل في ليبيا، أفرز فوضى عارمة ودمر مؤسسات الدول وحول حياة الملايين إلى مآسٍ إنسانية، وزادت هجمات شتنبر 2001م تعقيد المشهد، إذ ضحت العديد من الدول الغربية بالحريات المدنية لصالح الاعتبارات الأمنية عبر قوانين مكافحة الإرهاب والمراقبة الجماعية. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي -التي عُدّت يوماً أدوات للتحرر- إلى وسائل للتحكم في الرأي العام والتجسس الرقمي من قِبل الشركات الكبرى والأجهزة الأمنية.

ولم يصمد التوسع الديمقراطي طويلاً، إذ تشهد السنوات الأخيرة صعوداً لافتاً للأنظمة “السلطوية الذكية” التي تحتفظ بالشكل الديمقراطي كالهياكل الانتخابية وتفرغه من جوهره، بالتزامن مع تمدد تيارات شعبوية تضيق ذرعاً بالمهاجرين والأقليات وتدعو للانغلاق، وواكب ذلك نظام اقتصادي معولم عمّق الهوة بين الأطباق، فباتت حرية الدول النامية مقيدة بالديون والتبعية للمؤسسات المالية الدولية، لتتحول الحرية من حق عالمي لكل الشعوب إلى امتياز يخضع لموازين القوة المادية والعسكرية.