“شموس” يظفر برئاسة مجموعة جماعات البيئة بمديونة بالتزكية.. ورهانات التلوث تنتظر الحسم
هل يستوعب المجلس الجديد حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه لحماية رأس المال الطبيعي للإقليم، أم أن تأسيس هذه المجموعة سيبقى مجرد محطة جديدة لتوزيع المناصب وتدبير التوازنات السياسية الضيقة؟
هلابريسما.MA
حُسمت معركة رئاسة مجموعة جماعات “البيئة” بعمالة إقليم مديونة، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026م لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف شموس، الذي انتُخب بالإجماع خلال جلسة رسمية احتضنها مقر العمالة بمدينة تيط مليل.
وجاء فوز شموس، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس عمالة مديونة، بعد سيناريو اتسم بالترقب قبل أن ينتهي بالتوافق؛ إذ كان من المنتظر أن يشهد السباق مواجهة ساخنة بينه وبين غريمه كمال عبد الحق، رئيس جماعة المجاطية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك عقب إغلاق باب الترشح الذي امتد ما بين 2 و6 نونبر الجاري. غير أن انسحاب عبد الحق في الأمتار الأخيرة، مبرراً خطوته بافتقاده للأغلبية العددية المريحة، أفسح المجال أمام شموس ليُزكّى مرشحاً وحيداً من قبل الأعضاء الـ13 المكونين للمجلس، والذين يتوزعون سياسياً بواقع ستة مقاعد للأصالة والمعاصرة، وثلاثة لحزب الاستقلال، ومقعدين لحزب الأمل، ومقعد واحد لكل من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.
ويكتسي هذا التشكيل الجديد أهمية بالغة بالنظر إلى الأدوار المحورية المنوطة بمجموعة الجماعات الترابية “البيئة”، باعتبارها آلية مؤسساتية للتعاضد والتضامن بين الجماعات المحلية لتدبير الملفات البيئية المشتركة.
فالقانون يضع على عاتق هذه الهيئة مهام ثقيلة تتجاوز التدبير الروتيني، لتشمل الإشراف على جمع النفايات المنزلية وتسيير المطامح الإقليمية، وتطوير منظومات الفرز والتدوير، فضلاً عن إنجاز وصيانة محطات معالجة المياه العادمة، وحماية المجاري المائية والمناطق الرطبة والغطاء الغابوي، بما يضمن جودة الهواء وصون التنوع البيولوجي والصحة العامة.
غير أن الانتقال من منطق التوافقات السياسية إلى محك الممارسة الميدانية يضع المكتب المسير الجديد أمام اختبار عسير في إقليم يئنّ تحت وطأة اختلالات بيئية مزمنة، فالساكنة المحلية تترقب ما إذا كانت هذه المجموعة ستملك الجرأة والإرادة للتصدي لأنشطة صناعة البلاستيك العشوائية، وعمليات غسل “الميكا” الملوثة التي تُسرّب مخلفاتها نحو المجاري المائية، ناهيك عن ظاهرة الحفر الجائر للآبار والانبعاثات السامة الناجمة عن حرق البطاريات. وبين طموح النصوص القانونية وواقع التدهور البيئي بالمنطقة، يبقى السؤال الجوهري معلقاً في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة: هل سيستوعب المجلس الجديد حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه لحماية رأس المال الطبيعي للإقليم، أم أن تأسيس هذه المجموعة سيبقى مجرد محطة جديدة لتوزيع المناصب وتدبير التوازنات السياسية الضيقة؟
