جدلٌ برلماني حول فرض ضريبة إضافية على أرباح شركات المحروقات الكبرى

هلابريسما.ma

أثار تصويت فرق المعارضة بمجلس النواب ضد المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2027م المتعلقة بالرفع من الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات، موجة من الجدل السياسي والإعلامي، بعدما تباينت المواقف بشأن خلفيات هذا القرار وانعكاساته المحتملة على أسعار الوقود والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتنص المادّة المذكورة على رفع نسبة الضريبة على الشركات (IS) من 35 إلى 40% بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم، وهو إجراء يستهدف، بحسب التوضيحات الحكومية، 11 شركة كبرى تنشط في هذا القطاع.

وفي توضيحاته بشأن خلفيات هذا الإجراء، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الزيادة الضريبية لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود، موضحاً أن الأمر يتعلق بفرض ضريبة إضافية على الأرباح الصافية للشركات المعنية، وليس بإقرار رسم جديد على كل لتر من الوقود يباع للمستهلكين.وأضاف أن هذا التدبير يندرج في إطار تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي، ويروم تعزيز مساهمة الأنشطة الاقتصادية ذات الربحية المرتفعة في الموارد المالية للدولة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

وعبرت المعارضة عن موقفها الرافض للمادة والتي تعتبر أن التصويت ضد إجراء يستهدف شركات المحروقات الكبرى يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً وأنّ عدداً من مكونات المعارضة سبق أن وجه انتقادات متكررة لما تصفه بنفوذ لوبي المحروقات وتحقيق شركاته أرباحاً استثنائية.

وفي المقابل، سارعت بعض الفرق البرلمانية إلى توضيح دوافع موقفها، مؤكدة أن رفض الصيغة الحكومية لا يعني بالضرورة معارضة مبدأ مراجعة الضريبة، وإنما يرتبط بتفاصيل الإجراء والضمانات المصاحبة له. ونفى رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن يكون حزبه قد عارض مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، موضحاً أن تصويت فريقه بالرفض جاء احتجاجاً على إسقاط الحكومة والأغلبية للتعديل رقم 21 الذي تقدم به الحزب.

وكان التعديل المذكور يرمي إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة المحددة في 40 %  لتشمل إلى جانب شركات المحروقات، شركات الاتصالات والإسمنت التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وذلك استناداً إلى اعتبارات مرتبطة بالعدالة الجبائية وتوصيات مجلس المنافسة.

من جهتها، برّرت رئيسة فريق الحركة الشعبية، ريم شباط، موقف فريقها الرافض للمادة، بالتخوف من انعكاسات الزيادة الضريبية على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن غياب ضمانات حكومية واضحة تحول دون تمرير الشركات للكلفة الإضافية إلى المستهلكين، قد يفتح الباب أمام زيادات جديدة في أسعار المحروقات.

واعتبر الفريق أن العائدات المالية المرتقبة من هذا الإجراء، والمقدرة بنحو 346 مليون درهم، لا تبرر المخاطرة بتحميل المواطنين أعباء إضافية، مقترحاً الإبقاء على النسبة الحالية المحددة في 35 في المائة، أو اعتماد آليات لتسقيف الأرباح. وعبرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن تخوفها من احتمال لجوء شركات المحروقات إلى رفع الأسعار لتعويض الزيادة الضريبية، داعية إلى اعتماد إجراءات مباشرة لحماية المستهلك وضمان عدم انتقال الأعباء المالية الجديدة إلى جيوب المواطنين.

وعلى المستوى التشريعي، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026م على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027م بأغلبية 23 صوتاً مقابل معارضة 17 نائباً. ويكشف الجدل الدائر حول المادة 19 عن تباين واضح في مقاربات الفرق البرلمانية لكيفية فرض الضرائب على الشركات الكبرى، كما يعيد إلى الواجهة النقاش حول أرباح شركات المحروقات، وحدود مساهمتها في المالية العمومية، ومدى قدرة السياسات الضريبية على تحقيق التوازن بين العدالة الجبائية وحماية المستهلك المغربي.