نقابة مغربية تستنكر غلاء المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية

هلابريسما

عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكارها لاستمرار غلاء أسعار المحروقات وانعكاساته على القدرة الشرائية وطالبت باتخاذ إجراءات فعلية لضبط الأسعار ووضع حدّ لتحكم “لوبيات” الكازوال. وأصدرت بلاغاً بهذا الخصوص، أبرزت في محتواه، أنّ إعادة تشغيل مصفاة سامير ضرورة وطنية لتعزيز السيادة والأمن الطاقيين، واستعادة قدرات التكرير والتخزين وصيانة مناصب الشغل، وأعلنت أنها ستواصل النضال من أجل إعادة تشغيل المصفاة، داعيةً إلى تعبئة نقابية ومجتمعية واسعة لتحقيق هذا المطلب.

وأكدت المركزية النقابية، أنّ أيّ برنامج حكومي يجب أن يقدم إجابات ملموسة عن القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وإقرار العدالة الضريبية وحماية القدرة الشرائية ومواجهة البطالة وتوفير الشغل اللائق وتقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية.

وشددت على ضرورة الوفاء بالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية المركزية والقطاعية والفئوية، ومأسسة فعلية للحوار الاجتماعي بربطه بالتفاوض الجدي وتنفيذ كافة التعاقدات الاجتماعية. وأدانت الكونفدرالية التضييق الممنهج على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين والمناضلين النقابيين، وتعطيل آليات الحوار الاجتماعي، بالعديد من المدن، من بينها طنجة وأكادير، وبقطاعات مختلفة، وطالبت بوقف هذه الممارسات واحترام الحق في التنظيم والانتماء النقابي، وإلغاء الإجراءات الانتقامية وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، وفتح مفاوضات جدية لتسوية النزاعات والاستجابة للمطالب المشروعة وإبرام الاتفاقيات الجماعية.

وحذرت من استمرار تعطيل الاستجابة للمطالب العمالية وضرب الحريات النقابية، مما يرفع منسوب التوتر والاحتقان الاجتماعي. كما نددت الكونفدرالية كل أشكال التضييق على مجموعتها بمجلس المستشارين، وطالبت بوقفها، وتمكين المجموعة من كافة حقوقها ومن وسائل العمل البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لأداء مهامها الدستورية، بما يضمن احترام التعددية والإنصاف داخل المؤسسة التشريعية.

وأدانت الكونفدرالية المركزية النقابية، زيارة ملك إسبانيا إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، واعتبرتها خطوة استفزازية ومحاولة لتكريس واقع الاحتلال، مجددة موقفها التاريخي والثابت المطالب باسترجاع المدينتين والجزر المحتلة، وإنهاء كافة مظاهر الاستعمار الإسباني للأراضي المغربية، مع التأكيد على أن علاقات حسن الجوار تقتضي احترام الحقوق الوطنية والسيادة المغربية.