جهود ومقترحات بناءة لإنهاء معاناة سكان تندوف

هلابريسما

تسعى مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيجاد تسوية شاملة لأوضاع اللاجئين بتندوف حيث دعت على هامش انعقاد  الدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية، بجنيف في هذا اليوم (الخميس) 15  أكتوبر الجاري إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف “خيارات الحلول الدائمة” المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي رافقته.

وقال في هدا الصدد السفير الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف “تود ستيغيردا” إن “هذه المجموعة من الدول ترى أنّه، بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المذكور  والتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتيح  لسكان تندوف إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل”.

وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن “تتخذ تدابير لاطلاع” سكان المخيمات “على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم، وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة”.

كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامي، “برهم صالح”، على “جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية”، مشيرة على أن “وضع حدّ لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

ودعت الى “معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفقا لولايتها”، مؤكدة أنه “لا يوجد بديل عن السلام”. و حثت المجموعة المفوضية السامية على “اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية، وكذا جهود السلام والتنمية، التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة”. وأضافت أن “ذلك يشمل، على الخصوص، توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية، فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة”.

ويشار الى ان المغرب كان قد دعا، أول أمس الثلاثاء، قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية، أو الاندماج في البلد المضيف، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.