اليوم العالمي للصيادلة فرصة لتقدير وتكريم الصيدلاني المغربي
وفرصة أيضا لتسليط الضوء على دوره الحيوي في حياة المرضى، في سبيل تعزيز الصحة العامة وتقديم الرعاية الدوائية والاستشارات المتعلقة بها وتفاعلاتها المحتملة، وفرصة كذلك لإثارة الانتباه لارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب، مقارنة مع عدد كبير من دول العالم. ولفت الانتباه أيضا للوبيات شركات الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية على حساب صحة وحياة المرضى.
هلا بريس
اختار المنتظم الدولي يوم 25 شتنبر من كلّ سنة؛ للاحتفاء بالصيدلي، بالتزامن مع تأسيس الاتحاد الدولي للصيادلة الذي جرى سنة 1912م. ويهدف هذا الاحتفاء إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الصيدلي في حياة المرضى، في سبيل تعزيز الصحة العامة وتقديم الرعاية الدوائية والاستشارات المتعلقة بها وتفاعلاتها المحتملة.
وهي فرصة لتكريم الصيادلة المتميزين والاحتفاء بجهودهم وتقدير دورهم في الحفاظ على صحة المجتمع خصوصاً وأنّ الصيدلي لا يقتصر دوره على تقديم الدواء فقط، بل يقدم استشارات دوائية مختلفة.وتقدير دور الجامعات والمعاهد المختصة في ترسيخ أسس التعليم الصيدلي ورفع مستوى المهنيين. والعمل على تعزيز دور الصيدلاني في النظام الصحي المغربي؛ لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وذلك من خلال منحهم مهام صحية إضافية؛ لتوسيع نطاق ممارستهم الصيدلانية.
وقد سبق لمهنيّي القطاع، أن أوصوا خلال أشغال المؤتمر الدولي السابع للصيادلة الذي انعقد بالرباط خلال مجريات شهر شتنبر من السنة الماضية، إلى تعزيز قدرات الصيدليات وتكييف خدماتها مع المتطلبات المستجدة؛ بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وهي فرصة كذلك والمناسبة شرط، لإثارة الانتباه لغلاء أسعار الأدوية والتي أشار إليها وزير الصحة المغربي مؤخراً بمجلس النواب، وأكد على أنّ ارتفاع أسعار الأدوية يشكل عبئاً على الأسر المغربية، مبرزاً إلى أنّ منظومة تسعير الأدوية ببلادنا لم تشهد أيّ إصلاح منذ سنوات.
وأكد تقرير صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ما اعتبرته “إقرار الحكومة المغربية بارتفاع أسعار الأدوية في المغرب من 3 إلى 5 مرات أو أكثر مقارنة بالدول الأخرى”، متهمة إيّاها بـ”الوقوف عاجزة أمام لوبي شركات الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية على حساب صحة وحياة المرضى”.
وأفاد التقرير نفسه، بأنه “مرة أخرى، تأكدت على لسان الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025م، ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب -صناعة محلية ومستوردة- مقارنة مع عدد كبير من دول العالم، بحوالي 3 إلى 5 مرات؛ حيث قدم مثالا على “أن هناك أدوية تستورد، منذ عشر سنوات، بسعر 10 دراهم، ويتم بيعها في المغرب بـ70 أو 80 درهما”.
وطالب بـ”تجنب احتكار السوق من طرف الشركات المصنعة لهذه الأدوية”؛ وهو ما خلصت إليه عدة تقارير مؤسسات دستورية ولجان تقصي الحقائق والاستطلاع البرلماني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ومجلس المنافسة، فضلا عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، حول السياسات الدوائية، في مارس 2023، الذي رصد اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية بالمغرب؛ من بينها وجود 25 في المائة من الأدوية في وضع احتكاري”.
