المطالبة بإيفاد لجان للتحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مديونة

هلابريسما

تتواجد العديد من الحالات الإنسانية أصحابها وثقواْ في مشاريع المبادرة الوطنية وفي المسؤولين القائمين على أمر تدبيرها، وقرروا الانخراط فيها، مثلهم مثل بقية المواطنين لكنّهم ندموا؛ بسبب الشطط في استعمال السلطة الذي  طالهم من طرف من تمّ تكليفهم؛ لتفعيل مشاريع المبادرة الوطنية.

فقد تعرف الرأي العام الإقليمي مؤخراً على معاناة سيدة تسمى نعيمة الفيداوي  وهي مقاولة ذاتية، من خلال فيديو بثته واختارت موقع “نورا أشطاري” لسرد معاناتها؛ بسبب مشروعها المدرج في إطار المبادرة، فالسيدة اختارت مشروع خاص بالطبخ، وفتحت محلاً تعود ملكيته لجماعة “تيط مليل” بعقد كراء تبلغ قيمته 1500 درهم وبدون ماء وكان عامل الإقليم قد دشنه، وظلّت فيه لمدّة حوالي عامين ونصف، تمارس فيه نشاطها، إلى أن فوجئت من طرف شخص من الجماعة لم تسميه بالاسم، يطالبها بالتوقف وإقفال محلّها وقال لها “المدّة ديالك سالات” وعندما رفضت قالواْ لها “بأنّه عليها أداء مبلغ 10 آلاف درهم للجماعة ككراء للمحل” وإلا خرجتي غادي يتحيد ليك هذا المبلغ” وقالواْ لها  أيضا بأنّ هذا قرارٌ من الجماعة وبأنّ الأعضاء صوّتوا لصالح إقفال هذا المحل ومحلات أخرى تمارس أنشطة مهنية أخرى مثل الطرز والخياطة وغيرها.

وأكدت من خلال خرجة إعلامية أخرى بأنّ جماعة تيط مليل سدّت عليها محلّها  عن طريق التلحيم وبداخله مختلف الآليات التي اقتنتها بتمويل من المبادرة الوطنية ممّا أصابها بالتذمر والاكتئاب خصوصاً وأنّها المعيل الوحيد لأسرتها ومصابة بمرض مزمن، وأبرزت نعيمة من خلال ذات الفيديو، بأنّها تعرّضت لمحاولة قتل من طرف مجهولين لإرغامها على سدّ محلها وتسليم مفاتيحه وراسلت عدّة جهات في الواقعة، من بينهم السلطات الإقليمية والأمنية لكن من غير التعرف على هوية المشتبه فيهما. وطالبت من عامل الإقليم،  بأن يقف معها لكن لم يستجب لها بعدُ، وبعد أنْ أعياها الانتظار، طالبت فقط بتمكينها من آلياتها المحجوزة داخل محلها لكن تمّ تجاهلها.  ونفس الأمر ينطبق على محلات أخرى بجوارها تابعة للجماعة.

أمّا بشمس المدينة بجماعة سيدي حجاج واد حصار بذات العمالة دائما، فعمر الجرمودي اختار مشروع “إصلاح الدراجات النارية” بعد أن خضع لتكوين مدته 6 أشهر، ووفر محلاّ للكراء ليمارس فيه نشاطه الحرفي والمهني واحضر رخصة المزاولة وخضع لدفتر التحملات ووقفت لجنة مختلطة على كافة الترتيبات المتعلقة بهذا المحل، من غير تسجيل أيّة ملاحظة وطلبواْ منه إنشاء شركة خاصة بهذا المشروع، وبعد أن استجاب لهم و “تسلّف وتكلّف” في سبيل إخراج مشروعه لحيز الوجود، تنكرواْ له في ظروف لم يجد لها تفسيراً.

وأوضح عمر الجرموحي بأنّه حرفي ومهني ويفهم جيّداً في مجاله، ورغم ذلك لم يستفد من تمويل المبادرة الملكية مبرزاً في ذات السياق لوجود مشاريع أخرى استفاد أصحابها من التمويل بخصوص مجالات، رغم أنّهم لا يفهمون فيها شيئاً.

وطالبت فعاليات مختلفة من المصالح المركزية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية؛ للوقوف على حقيقة ما يتمّ تداوله بخصوص تعثر المشاريع المدرة للدخل بعمالة مديونة خصوصا حالة السيدة نعيمة ومن معها وأيضا حالة عمر الجرمودي وأيضا الكشف عن حقيقة وطبيعة المشاريع وأصحابها والتمويل المخصص لها والتعرف على مدى أثر ذلك على أرض الواقع؛ لتنوير الجمعويين والمهتمين بكلّ التفاصيل المرتبطة بتفعيل هذه المشاريع والتي تُفضل عمالة مديونة عدم إطلاع الرأي العام عليها؛ لغرض في أنفسهم.