وزير الفلاحة: لا يعترف بغلاء أسعار الأكباش ويعتبرها مجرّد جدل “فايسبوكي”

هلابريسما

خلصت مختلف مداخلات نواب برلمانيين، على هامش جلسة الإثنين 18 ماي 2026م أن أسعار الأضاحي مازالت تعرف ارتفاعا واضحاً، رغم وفرة المنتوج وتساءلواْ حول الأسباب الحقيقية لهذا الغلاء الذي لم يستطعْ له المغاربة سبيلا وتساءلوا أيضاً عن الإجراءات المعتمدة؛ لمحاربة المضاربين والوسطاء و”الشناقة” ممّن يشعلون الأثمنة بشكل غير مبرر وطالبواْ بتشديد المراقبة داخل الأسواق لحماية المستهلك المغربي من أطماع المضاربين؟؟؟   

 لكن في المقابل فاجأ وزير الفلاحة  المغربي، (أحمد البواري) النواب عندما قال: بأنّ هناك اليوم في الأسواق المغربية أضاحي بين 1000 و5000 درهم مضيفاً  بقوله و”مشيت للأسواق وشفت الأثمنة. أما جدل الغلاء فهو نقاش فيسبوكي فقط”، معلقا، من جانب آخر، على جدل المضاربين ودورهم في رفع أسعار الأضاحي قائلاً: “أنا هاد المضاربين مكنعرفهومش ولي كيعرفهم يوريهم لينا”. وخاطب وزير الفلاحة المواطنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قائلاً: إنه، والحمد لله، الحولي موجود، والجودة كاينة، والأثمنة متنوعة فالسوق، وكل واحد يقد يلقى شنو يناسبو”.

وتابع الوزير عينه أنه “هناك اليوم في الأسواق المغربية أغنام بـ1000 و1500 و2500 و3000 درهم”، وواصل مواجهته للنواب البرلمانيين: “أنا مستعد نخرج معكم للأسواق المغربية ونشوفو لما يروج عن الأسعار الملتهبة للأغنام ما هو إلا نقاش فيسبوك”، مواصلا “هذاك غير راس السوق”.

ورداً على المضاربة في أسعار الأغنام في الأسواق ودرهم في رفع أسعار الأغنام، قال المسؤول الحكومي عينه: أنا هاد المضاربين مكنعرفهومش ولي كيعرفهم يوريهم لنا. وأشار وزير الفلاحة أن “الوزارة تواصل بتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف لضمان تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة”.

وأضاف الوزير، أنّه بلغ مجموع القطاع الوطني من الأغنام والماعز، وفق إحصاء غشت 2025م، 30.7 مليون رأس منها، منها 23.2 رأس من الأغنام و7.5 ملايين رأس من الماعز، مبرزاً أن الولادات الخريفية والربيعية والبرنامج الملكي لتحسين القطيع الوطني وتحسن الظروف المناخية تمكن القطيع الوطني من استعادة توازنه في ظرف قياسي.

وابرز ذات الوزير في سياق كلامه،  أنّ هذا البرنامج الاستثنائي أعطى دفعة قوية لدعم “الكسابة” ووسع مواكبتهم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العملية هو حماية القطيع الوطني والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمربي الماشية.