إعفاءات استيراد المواشي تشعل جدلاً تحت قبة البرلمان بين تحذيرات المعارضة وتبريرات الحكومة

هلابريسما.ma

أثار استمرار الإعفاءات الجمركية والضريبية المفروضة على استيراد المواشي واللحوم نقاشاً سياسياً ساخناً داخل مجلس النواب المغربي، خلال الجلسة العمومية المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026م والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027م والتي انتهت بإسقاط الأغلبية البرلمانية لتعديل تقدمت به المعارضة يطالب بإلغاء هذه الإعفاءات بعد تصويت 171 نائباً بالرفض مقابل تأييد 77 نائباً وامتناع 40 آخرين عن التصويت، حيث قاد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية («البيجيدي») هجوماً لاذعاً على استمرار هذا الإجراء معتبراً أن فتح الباب أمام الاستيراد غير المحدود يمثل «إعداماً للقطيع الوطني» ويهدد صغار الكسابة المحليين،

كما أشارت مداخلات المعارضة إلى أن هذه التحفيزات لم تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، بل تحولت إلى «ريع» يستفيد منه كبار المستوردين والمضاربون المعروفون محلياً بـ«الفراقشية» على حساب خزينة الدولة بكلفة إجمالية مقدرة تقارب 37 مليار درهم منذ اعتمادها، وفي المقابل دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، مدعوماً بمكونات الأغلبية البرلمانية، عن الإبقاء على هذا التدبير موضحاً أن الأمر يتعلق بـ«إعفاء مفتوح» ومؤقت وأن العودة إلى فرض الرسوم الجمركية تظل رهينة بتحسن الظروف المناخية وتعافي القطيع الوطني، ومشدداً على أن تراجع أعداد القطيع واستمرار الخصاص في العرض يفرضان مواصلة الاستيراد لتخفيف الضغط عن الثروة الحيوانية وضمان تزويد الأسواق بانتظام. رافضاً في الوقت ذاته اعتبار كلفة الإعفاء خسارة مباشرة للخزينة بالنظر إلى دوره الحيوي في حفظ توازن السوق.

وساندت هدا التوجه  فرق الأغلبية، وعلى رأسها رئيس لجنة المالية هشام المهاجري، الذي اعتبر أن نظام الاستيراد المفتوح يهدف بالأساس إلى كسر الاحتكار وتفادي الممارسات السابقة المرتبطة بنظام تحديد الحصص وتوزيع القسائم، علماً أن هذا القرار يشمل الإعفاء الكلي من رسوم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الحيوانات الحية من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة.