مذكرة مطلبية لفرض قضايا الجبل في البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية.

هلابريسما

دعا ائتلاف مدني من أجل الجبل عشرة التزامات مركزية فوق طاولة الأحزاب السياسية المغربية؛ بهدف إدراجها في جدول البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب استعداداً للانتخابات المقبلة؛ لأجْرأة تعاقد سياسي منصف مع المناطق الجبلية والانتقال من الوعود الانتخابية إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والتتبع والمساءلة.

وتمّ تضمين هذه الالتزامات في متن مذكرة مطلبية أطلقها الائتلاف، بالتزامن مع تدشين حملة وطنية ترافعية تحمل شعار” الجبل باغي التزامات: من أجل تعاقد سياسي منصف مع المناطق الجبلية في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة”.

 وأبرز الائتلاف، إلى أنّ هذه المبادرة تسعى إلى فرض قضايا الجبل ضمن أولويات النقاش السياسي والبرامج الانتخابية للأحزاب. وأوضح في بلاغ صحفي، أن هذه المذكرة المطلبية تضمّنت عشرة التزامات رئيسية تتمثل في إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية يضمن الإنصاف والعدالة المجالية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، إلى جانب ترسيخ الحكامة التشاركية، والارتقاء بالتعليم والتكوين والبحث العلمي، وصون التراث والهوية الجبلية، وضمان التوزيع العادل لعائدات استثمار الموارد الطبيعية، وتعزيز الوقاية من المخاطر والكوارث والتغيرات المناخية.

واعتبر الائتلاف أن قضايا الجبل لم تعد تحتمل ما وصفه بالتذويب البنيوي داخل السياسات العمومية مشدّداً على أنّ التنمية المحلية المنصفة تقتضي الاعتراف القانوني والمؤسساتي بخصوصية المناطق الجبلية وجعلها مجالا يحظى بسياسات عمومية تراعي خصوصياته التنموية والاجتماعية والبيئية.

وأعلن عن اعتماد آلية لرصد مدى استجابة الأحزاب السياسية لمطالبه، من خلال إعداد بطاقة لتقييم البرامج الانتخابية وفق مؤشرات علمية دقيقة، لقياس مستوى تبني الأحزاب للالتزامات العشرة على أن تنشر نتائج هذا التقييم للرأي العام بما يتيح مواكبة النقاش العمومي وتتبع مدى وفاء الفاعلين السياسيين بتعهداتهم.