محكمة الاستئناف الإدارية تؤيد حكما ابتدائيا يدعو إلى تجريد منتخب (باموي) من انتمائه الحزبي

هلابريسما
أصدرت محكمة الاستئناف الإداري بالرباط أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2026م حكما قطعيا تحت عدد 43 في الملف رقم 501226721242 الذي يتابع فيه النائب الأول لرئيس جماعة تيط مليل المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي يتهمه حزبه بمخالفته لأبجديات الحزب وعدم الالتزام بمقتضياته، بعد ترجيحه علناً لكفة الاستقلالي رئيس جماعة الهراويين، إدريس صديق، كرئيس لمقبرة الإحسان على حساب مرشح الحزب الذي ينتمي إليه يوسف مفليح، وقضت بتجريده من عضويته الحزبية.
وكانت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء في حُكم ابتدائي صدر في أواخر شهر أبريل الماضي، قد قضى بتجريد السابق ذكره، النائب الأول لرئيس جماعة تيط مليل، إلى جانب عضويين بامويين آخريين، من انتمائهم الحزبي الباموي؛ بسبب تمرّدهم على توجهات الحزب وخروجهم على الأدبيات المعروفة، بعد تصويتهم لصالح المنافسين في حزب الاستقلال، وترجيحهم لكفتهم في رئاسة مقبرتي الإحسان بجماعة سيدي حجاج واد حصار ومقبرة الغفران والتي جرت جلساتهما معاً في شهر أبريل الفائت 2026م بمقر عمالة مديونة، وفاز برئاستهما تواليا الاستقلاليان رئيس جماعة الهراويين المذكور وحسن أخشان وهو عضو بمجلس عمالة الدارالبيضاء،
ويُشار إلى أن الأعضاء الذين تمّ تجريدهم من انتمائهم لحزب الأصالة، ينشطون في كلّ من جماعة الهراويين ومديونة وتيط مليل، وتمّت استمالتهم خلال الانتخابات المذكورة؛ لخدمة مصالح حزب الاستقلال وهو ما أثار غضب حزب فاطمة الزهراء المنصوري وقياداته التي بادرت إلى مقاضاتهم.



