الصحافة الإسبانية تنجز تقارير إعلامية عن واقعة عمدة طنجة المتهم بالتلاعب بانتخابات الأربعاء الماضي

هلابريسما

خصّصت الصحافة الاسبانية حيزاً مهمّاً في صفحاتها لقضية مغادرة منير الليموري، عمدة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، للتراب المغربي، بالتزامن مع التحقيقات الجارية في شبهات خروقات انتخابية بمدينة طنجة،

 وتطرقت صحيفة The Objective  لقضية “الليموري” ونشرت تقريراً بعنوان: «عمدة طنجة يفر إلى إسبانيا بعد تفجر قضية تزوير انتخابي في المغرب»، وقالت بأنّ اللّيموري غادر المغرب في اتجاه إسبانيا في الوقت الذي تتوسع فيه التحقيقات المرتبطة بالواقعة التي شهدتها مدرسة القدس بطنجة يوم الانتخابات التشريعية.

وتناولت صحيفة اسبانية هذه القضية مثل El Nacional   وعنونت تقريراً بهذا الخصوص تحت عنوان «عمدة طنجة يختفي وسط فضيحة تزوير انتخابي مفترض ويُعتقد أنه موجود في إسبانيا»، واستعرضت تطورات التحقيق في واقعة الأوراق الانتخابية التي ضبطت بمدرسة القدس، مع التشديد على أن السلطات المغربية لم تعلن رسميا حتى الآن الوضع الإجرائي لعمدة طنجة أو تؤكد علنا صدور مذكرة بحث دولية في حقه. وبدورها صحيفة Europa Sur، تطرقت للقضية، وتساءلت في تقرير لها عمّا إذا كان عمدة طنجة قد غادر المغرب نحو إسبانيا، قبل أن تعود، الأحد، لتنشر تطورات جديدة بشأن وجوده بالأراضي الإسبانية.

واستعرضت ذات الصحيفة، ووفق ما اعتبرته رواية عن الليموري بأنّه أكد أنّه غادر المغرب ليلة الخميس عبر سبتة ومنها انتقل بحراً إلى إسبانيا، موضحا أن سفره كان مرتبطا بالتزام مهني مبرمج سلفا مع زبناء إسبان، ولا علاقة له بالتحقيقات. و نفى “الليموري”، بحسب الصحيفة الإسبانية، أي صلة له بقضية الأوراق الانتخابية، مؤكدا أنّه سيعود إلى طنجة يوم الاثنين لوضع نفسه رهن إشارة السلطات وتقديم التوضيحات المطلوبة.

وتحدّثت التقارير الإسبانية عن شبهات تفيد بأن أوراقا انتخابية كانت مؤشرا عليها لفائدة مرشحين عن حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن هذا المعطى لم يجر تأكيده رسميا من طرف النيابة العامة، كما لم يحسم التحقيق المعلن حتى الآن في الجهة التي تقف وراء الأوراق أو ما إذا كان أي منها قد استُعمل فعليا خلال عملية التصويت.

و يشار إلى خلفية القضية ترجع إلى يوم الاقتراع، عندما جرى توقيف شخص بساحة مدرسة القدس بطنجة، التي كانت تحتضن مكتبا للتصويت، وبحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، ما دفع النيابة العامة إلى مباشرة  عملية بحث قضائي تحت إشرافها للوقوف على كافة الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بهذه القضية التي شغلت بال الرأي العام المغربي كثيراً في الآونة الأخيرة.