تقرير يرصد استمرار خروقات انتخابية وصعود المخالفات الرقمية ومحدودية المشاركة في اقتراع 2026م

هلابريسما  

أبرز تقرير متعلق بالملاحظة الانتخابية إلى أن الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026م في عدد كبير من مكاتب التصويت سجلت استمرار عدد من الممارسات التقليدية المرتبطة بالتأثير على الناخبين، بالتوازي مع بروز أشكال متنامية من المخالفات المرتبطة بالفضاء الرقمي.

و كشف تقرير خاص بأنّ عملية الملاحظة عن استمرار “بعض الخروقات التقليدية”، وفي مقدمتها محاولات التأثير في التصويت بواسطة الهدايا أو المنافع، وتنظيم حملات في فضاءات غير مسموح بها، فضلا عن توظيف النساء والشباب، خصوصا في المناطق النائية والمهمشة، في عمليات التعبئة والاستقطاب الانتخابي.

وسجل الملاحظون، يوم الاقتراع، حالات مرتبطة بوجود أشخاص قرب بعض مراكز التصويت ومحاولات لاستقطاب ناخبين والتأثير في اختياراتهم، إلى جانب إفادات عن تقديم مبالغ مالية أو منافع مقابل حشد ناخبين. وشدد التقرير، مع ذلك، على ضرورة التمييز بين الوقائع التي تمت معاينتها مباشرة والإفادات التي تحتاج إلى تحقق، وعدم اعتبار الأخيرة دليلا ثابتا على شراء الأصوات.

ورصد التقرير توسعا في أشكال جديدة من التجاوزات المرتبطة بالفضاء الرقمي، بينها الأخبار الزائفة والتشهير والمحتويات المولدة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تداول مقاطع تظهر تصوير أوراق التصويت داخل المعازل، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن سرية الاقتراع وإمكانية استخدام الصور لإثبات التصويت لفائدة جهة معينة.

واعتبر التقرير أن تعامل مؤسسات الدولة على المستوى الرسمي اتسم بـ”درجة من الحياد المؤسسي”، لكنه قال إن المعطيات المتوفرة لا تسمح بالجزم بتحقق “الحياد الإيجابي الكامل” في الممارسة، في ظل ما أثير من اتهامات بشأن استعمال المال والنفوذ وشبكات العلاقات والتفاوت في الموارد التنظيمية والرقمية بين المتنافسين.