صدور تقرير يحمل عنوان «عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015م-2025م»
التقرير يرصد تراجع التحصيل الدراسي و انخفاض مكتسبات تلاميذ الابتدائي (42 إلى 48 نقطة) وتلاميذ الإعدادي (21 إلى 39 نقطة) بين سنتي 2019م و2025م واستمرار ضعف تنمية التفكير النقدي، الإبداع، والقرائية الرقمية لدى التلاميذ و تأثر الدراسة بجائحة كوفيد-19 والإضرابات المطولة وضعف التكوين البيداغوجي لـ 74% من أساتذة الإعدادي وبطء تجديد المناهج 2021م ومفارقة الميزانية والهدر في ظل ارتفاع الميزانية بـ 90% (83.2 مليار درهم) دون تحسن في الجودة، مع مغادرة أزيد من 276 ألف تلميذ للدراسة في موسم 2023م–2024م.
هلابريسما.ma
كشف تقرير يتمحور موضوعه حول مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب عن تراجع ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ، رغم الارتفاع المسجل في الميزانية المخصصة للقطاع وتوسيع قاعدة التمدرس، في مفارقة تعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى نجاعة الإصلاحات التعليمية التي عرفتها المملكة خلال العقد الأخير.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر تحت عنوان «عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2025»، والذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم، مستنداً إلى نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، التي كشفت عن انخفاض واضح في أداء المتعلمين بعدد من المواد الأساسية، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019م و2025م.
وسجل التقرير تراجعاً تراوح بين 42 و48 نقطة لدى تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي، حسب المواد الدراسية، فيما بلغ الانخفاض لدى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي ما بين 21 و39 نقطة، خصوصاً في الرياضيات والعلوم واللغات. ولم تقف مؤشرات التراجع عند حدود المعارف الدراسية الأساسية، بل امتدت إلى الكفايات المركبة، حيث أظهرت نتائج التقييم استمرار الصعوبات التي تواجه المدرسة المغربية في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والقرائية الرقمية لدى المتعلمين.
وتوقفت الهيئة الوطنية للتقييم في تشخيصها لأسباب هذا التراجع، عند مجموعة من العوامل التي أثرت على السير الطبيعي للدراسة خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19، وما نتج عنها من انقطاع واضطراب في الزمن المدرسي، خاصة خلال الموسم الدراسي 2020م-2021م. كما أشار التقرير إلى تأثير الإضرابات المطولة التي شهدها قطاع التعليم خلال الفترة الممتدة بين 2022م و2024م وما خلفته من اختلالات على مستوى استمرارية التعلمات، مع التنبيه إلى صعوبة تحديد الأثر الفردي لكل عامل بشكل دقيق.
وفي السياق ذاته، سلط التقرير الضوء على إشكالية التكوين البيداغوجي للمدرسين، مستنداً إلى نتائج دراسة «TALIS 2024»، التي تفيد بأن 74 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لا يتجاوزون المستوى الأساسي في المعارف البيداغوجية العامة، فضلاً عن ضعف ملاءمة برامج التكوين المستمر مع الحاجيات المهنية للأطر التعليمية. كما سجل التقرير بطء تجديد المناهج الدراسية، إلى جانب توقف نشاط اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة الإصلاح منذ سنة 2021م وهي مؤشرات تطرح تساؤلات بشأن استمرارية آليات الحكامة والتتبع والتقييم داخل المنظومة التعليمية.
ومن أبرز المفارقات التي توقف عندها التقرير، ارتفاع الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية بنحو 90 في المائة، لتصل إلى 83.2 مليار درهم، مقابل استمرار التراجع في جودة التعلمات وضعف المردودية التعليمية. وتتعزز هذه الصورة بتسجيل مغادرة أزيد من 276 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2023م/ 2024م، بما يعكس استمرار الهدر المدرسي باعتباره أحد التحديات البنيوية التي لم تنجح الإصلاحات المتعاقبة في تجاوزها بشكل نهائي.
وتضع هذه الحصيلة مسار إصلاح التعليم بالمغرب أمام أسئلة جوهرية تتعلق بمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الإمكانيات المالية والاستثمارات الموجهة للقطاع إلى نتائج ملموسة داخل الفصول الدراسية، خصوصاً على مستوى تحسين جودة التعلمات وتقليص الفوارق التعليمية والحد من الهدر المدرسي.
كما تعيد هذه المؤشرات التأكيد على أن إصلاح المدرسة المغربية لا يقاس فقط بحجم الميزانيات المرصودة أو عدد المؤسسات التعليمية المحدثة، وإنما بمدى تمكن التلميذ من اكتساب المعارف والمهارات الضرورية، وضمان تعليم ذي جودة يستجيب لمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.
