حزب “البام” ينفي صحة الاتهامات الموجهة لزوجة المهدي بنسعيد
يصدر بلاغاً ينتقد فيه ما "يعتبره" توظيفا للعمل الصحفي في التشهير والضغط والابتزاز، وشدّد على ضرورة التمييز بين حق الرأي العام في الحصول على المعلومة وبين نشر اتهامات تمس بسمعة الأشخاص وأسرهم بعيداً عن قواعد المهنية وأخلاقيات الصحافة.
هلابريسما
نفى حزب الأصالة والمعاصرة، مختلف الاتهامات الموجهة لزوجة القيادي “المهدي بنسعيد” وأصدر بلاغاً توضيحياً بهذا الخصوص، نفى فيه جملة وتفصيلاً صحة الاتهامات الموجهة إلى عضو قيادته الجماعية، بخصوص استفادة زوجته من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، و”يعتبر” أن هذه الادعاءات تندرج ضمن حملة تستهدفه بأخبار زائفة واتهامات مغرضة.
وكشف الحزب أنّ الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة بنسعيد من الصفقة المذكورة “كاذبة وعارية تماماً من الصحة”، ولا ترتكز على أيّ دلائل واقعية أو وثائق تثبت صحتها، وفق تعبير البلاغ دائماً. وانتقد ما “يعتبره” توظيفا للعمل الصحفي في التشهير والضغط والابتزاز، وشدّد على ضرورة التمييز بين حق الرأي العام في الحصول على المعلومة وبين نشر اتهامات تمس بسمعة الأشخاص وأسرهم بعيداً عن قواعد المهنية وأخلاقيات الصحافة.
وأوضح الحزب أنّ عملية إبرام الصفقة المذكورة “ليست تهمة، ولا فضيحة، ولا امتيازاً شخصياً لأيّ وزير”، بل هو إجراء إداري ضروري لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات المندرجة ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية.
وأبرز أنّ هذه العمليات تخضع للمساطر القانونية المنظمة، بما فيها طلبات العروض وإجراءات المنافسة والرقابة، مؤكدا أن الصفقات العمومية مرتبطة باستمرارية عمل الإدارة، ولم تبدأ مع تولي بنسعيد مسؤولية الوزارة ولن تتوقف بانتهاء مهامه، باعتبارها جزءا من التدبير المؤسساتي، وليس امتيازا مرتبطا بشخص الوزير أو بمصالحه الخاصة.
وتحدّث الحزب عن إعادة التداول بخصوص ما أسماه بالإشاعات المتعلقة بـ”الدعم العمومي لمشروع السيارات المغربية”، التي أكد أنها سبق أن نُفيت وفُنّدت منذ سنوات، واعتبر أنّ إعادة تداول نفس الادعاءات تطرح عدّة تساؤلات بشأن خلفيات استهداف الشخص ذاته بالاتهامات نفسها على امتداد سنوات.
وذكّر ذات الحزب، بأن تدبير المال العام والصفقات العمومية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية واضحة، تضم مؤسسات دستورية وهيئات مختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، داعيا كل من يتوفر على أدلة بشأن اختلالات محتملة إلى عرضها على المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة.
واختتم الحزب بلاغه، بالتأكيد على أنّ حزب الأصالة والمعاصرة يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل مواجهة كلّ من يثبت تورطه في نشر زائفة أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشددا في الوقت ذاته على أن موقفه لا يستهدف تقييد حرية الصحافة أو المساس بالحق المشروع في النقد والمساءلة، وإنّما يندرج، في إطار التصدي لما “يعتبره” توظيفاً للعمل الصحفي للإساءة إلى الأشخاص دون الاستناد إلى أدلة.
