بيجيديو مديونة ينتقدون منظومة تدبير المجلس الجماعي.. ويطالبون بالشفافية في ملف الباعة المتجولين و الكشف عن مصير “مرس السكار”
البيان أثار ملف توزيع الاستفادات المخصصة للباعة المتجولين بمديونة جدلاً واسعاً إثر اتهامات بتفضيل مقربين من أعضاء المجلس الجماعي على حساب المهنيين الفعليين. وفي ظل هذا الاستياء، طالب حزب "العدالة والتنمية" الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه لكشف ملابسات هذه الادعاءات. كما شدد البيان على ضرورة إجبار المجلس على نشر اللوائح الاسمية للمستفيدين ومعايير الاختيار بشفافية تامة، صوناً لحقوق المهنيين وتكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص

هلابريسما.ma
وجّهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمديونة انتقادات حادّة لتدبير الشأن المحلي بجماعة مديونة، وذلك عقب متابعتها لأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، مسجلة ما وصفته بـ”اختلالات وقضايا تستدعي التوضيح والمساءلة”.
وأفاد بيان صادر عن الكتابة المحلية للحزب، توصّل موقع هلابريسما بنسخة منه، أنّ غياب بعض أعضاء المجلس الجماعي عن أشغال الدورة الاستثنائية يثير تساؤلات حول مدى استحضارهم لواجباتهم التمثيلية والسياسية تجاه الساكنة، معتبراً أن المقعد الانتخابي هو تكليف ومسؤولية تقتضي الحضور والترافع عن مصالح المواطنين.
وأشار البيان لوجود تساؤلات بخصوص عملية توزيع الاستفادات المخصصة للباعة المتجولين بالمدينة، في ظل تداول معطيات تفيد باستفادة مقربين من أعضاء بالمجلس الجماعي مقابل إقصاء مهنيين يعتمدون على هذا النشاط في معيشتهم اليومية. وطالب الحزب الجهات المختصة بالتحقق من هذه الادعاءات، داعياً المجلس إلى نشر لوائح المستفيدين والكشف عن المعايير المعتمدة ضماناً للشفافية وتكافؤ الفرص.
وسجل المصدر ذاته استمرار تدهور قطاع النظافة وتراكم النفايات في عدد من أحياء مديونة لأيام متتالية. ولفت البيان إلى أن تدبير هذا المرفق يقع ضمن المسؤولية المباشرة للجماعة دون اللجوء إلى التدبير المفوض، متسائلاً عن مدى كفاية أسطول الشاحنات والآليات لتغطية مختلف الأحياء بانتظام، وداعياً إلى تدخل عاجل لتعزيز الوسائل اللوجستيكية والبشرية دون تمييز بين الأحياء.
كما تطرق البيان إلى وضعية ساكنة دوار “مرس السكار”، معبراً عن قلق الأسر المعنية بسبب غياب معطيات رسمية حول مصير الدوار ضمن برامج القضاء على السكن غير اللائق وإعادة الإسكان. ودعت الكتابة المحلية المجلس الجماعي والسلطات المعنية إلى تقديم توضيحات رسمية حول إدراج الدوار في برامج إعادة الإسكان والجدولة الزمنية للتنفيذ، مع إشراك الساكنة وضمان حقها في المعلومة.
وخلص البيان إلى التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة في معالجة الملفات الاجتماعية والخدماتية التي تهم ساكنة جماعة مديونة.



