متابعات

معبر الكركرات والطرق السريعة.. شرايين لوجستية تدعم التكامل الاقتصادي المغربي الموريتاني

في خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، اتفق المغرب وموريتانيا رسمياً على تحيين اتفاقية التبادل التجاري الموقعة منذ أربعة عقود، واضعين نصب أعينهما هدف رفع المبادلات التجارية إلى 6 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدعومين بمشاريع بنية تحتية ولوجستية كبرى.

 

هلابريسما.ma

اتفق المغرب وموريتانيا رسمياً على تحيين اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بينهما منذ سنة 1986، والتي ظلت سارية المفعول لأربعة عقود. وتهدف هذه الخطوة إلى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية من التبادل التقليدي إلى التكامل المندمج، وجاء هذا التوافق خلال مباحثات جمعت الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بوزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026م بالعاصمة نواكشوط، على هامش فعاليات «أسبوع المغرب بموريتانيا».

ووضع الجانبان خارطة طريق عملية لتنزيل هذا التوجه، حيث تقرر عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بالمغرب يوم 27 يناير 2027م بهدف تكييف الإطار القانوني التجاري مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وتذليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية لتسهيل انسيابية السلع.

وفي سياق تعزيز الأمن الغذائي وتفادي الأزمات التموينية المفاجئة واتفق الطرفان على إحداث فريق عمل مشترك لإعداد تصور متكامل لتنظيم وتأمين تدفقات المنتجات الفلاحية والغذائية قبل نهاية يناير 2027، مع تنسيق إجراءات التفتيش والاعتراف المتبادل بشهادات السلامة الصحية للأغذية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات.

وأعلن البلدان عن التحضير لإنشاء سوق جملة مندمج من الجيل الجديد في نواكشوط، مجهز بغرف للتبريد ومجازر عصرية للحد من ضياع السلع وتحسين ظروف التخزين والتسويق، على أن تُستكمل دراساته الفنية قبل متم سنة 2027م. كما يُرتقب تنظيم منتدى استثماري بموريتانيا مطلع العام المقبل لتعزيز الشراكات في قطاعات الزراعة، والصناعات الغذائية، والصيد البحري، والطاقة.

وكشف الوزير عمر حجيرة أن البلدين يطمحان إلى رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 6 مليارات درهم بحلول عام 2030م. ولضمان استدامة هذه الشراكة وتحقيق منفعة متبادلة، تركز الاتفاقيات الجديدة على تحقيق التوازن التجاري عبر دعم حضور الصادرات الموريتانية داخل السوق المغربية، لا سيما في قطاعي الصيد البحري والثروة الحيوانية.

وفي صلب هذه التحولات الاقتصادية، يبرز معبر الكركرات الحدودي كشريان بري حيوي يؤمّن عبور مئات الشاحنات التجارية يومياً لتزويد الأسواق الموريتانية وأسواق غرب إفريقيا بالسلع، مدعوماً بتنسيق جمركي وأمني يقلص مدة الانتظار ويحافظ على جودة المنتجات سريعة التلف.

و خصّص المغرب مساهمة مالية بقيمة مليار درهم لتأهيل وتوسعة مقطع طرقي بطول 180 كيلومتراً، ضمن محور استراتيجي يمتد على 480 كيلومتراً ويربط الكركرات بالعاصمة الموريتانية مروراً بنواذيبو هذا إضافة إلى  مشروع كشف عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة في البرلمان المغربي، والذي يقضي بمد الطريق السريع (تزنيت – الداخلة – الكركرات) داخل التراب الموريتاني ليصل إلى مدينة الزويرات المنجمية، ربطاً لمناطق الإنتاج بالأسواق الإقليمية فضلا عن ميناء الداخلة الأطلسي الذي يشكل رافعة لوجستية بحرية مكملة لمعبر الكركرات، ومنصة للتجارة والربط متعدد الوسائط بين الأقاليم الجنوبية للمغرب وموريتانيا وعمق القارة الإفريقية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى