الملك محمد السادس يطلق مرحلة جديدة لتوطين الصناعات الدفاعية المتقدمة بالمغرب

هلابريسما.ma
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026م بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الاستراتيجية لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويهدف هذا الورش الوطني إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على تلبية جانب هام من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، بالتوازي مع الرفع من قدرات التصنيع والتصدير، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار وخلق فرص الشغل. وسوف يساهم فيه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، لدعم تنزيل هذا المخطط الطموح الذي يُرتقب أن يساهم في إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وترتكز أهداف خارطة الطريق على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الأسواق الخارجية بعد تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية عبر الإنتاج الوطني وتوجيه أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات القطاع نحو التصدير، لترسيخ مكانة المملكة كفاعل صاعد في سوق الصناعات الدفاعية العالمية.
وتشمل المجالات الصناعية المستهدفة قطاعات دقيقة تواكب التحولات العسكرية والتكنولوجية الحديثة، أبرزها صناعة الطائرات المسيرة (الدرون)، والأنظمة ذاتية التشغيل، والإلكترونيات الدفاعية، فضلاً عن الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولمواكبة هذا التوجه، يتضمن المشروع إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بنسليمان وبنجرير، لتوفير بنية تحتية متكاملة قادرة على استقطاب كبرى الاستثمارات الوطنية والدولية.
كما أولت التوجيهات الملكية عناية خاصة للعنصر البشري، من خلال الدعوة إلى استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالداخل والخارج، وإطلاق برامج للتوجيه المبكر لفائدة الشباب، إلى جانب تطوير مسالك التكوين المهني المتخصص لتوفير موارد بشرية مؤهلة.
ويعتمد «عرض المغرب» كذلك على تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة، بما يضمن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتسريع نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحويل القاعدة الوطنية إلى منصة موثوقة للإنتاج والتصدير.
تطمح هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2035م إلى إحداث نقلة نوعية في تموقع المغرب ضمن منظومة الصناعات الدفاعية، عبر الانتقال التدريجي من استيراد المعدات العسكرية إلى تطوير قدرات وطنية رائدة في التصنيع والابتكار وإنتاج التكنولوجيا المتقدمة.



