حزبان مغربيان يعلنان مقاطعة الانتخابات التشريعية ويصدران بيانين بهذا الخصوص

هلابريسما 

أصدر حزبا العدل والإحسان والنهج الديمقراطي العمالي بيانين أعلانا فيهما مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، فالأول مبرّره لمقاطعة الانتخابات  وهي أنّها تجرى منذ عدّة عقود، في صيغتها الحالية، ولم تستطع أن تنقل المغرب إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل، وظلت تسهم في تجدّد وتغول الاستبداد والفساد، ممّا أدّى إلى عزوف شعبي واسع.

 وأكد الحزب على أن مكمن الداء يتجلى في منظومة سياسية لا تملك فيها المؤسسات المنتخبة القرار السياسي الفعلي، ولا تفضي فيها الانتخابات إلى تداول حقيقي على السلطة، في ظلّ استمرار التضييق على الحريات وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة واستمرار منع واعتقال ومتابعة المعارضين والفاعلين. ومن أجل ذلك تعلن جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها وعدم مشاركة أعضائها فيها، ودعواْ المواطنين إلى مقاطعتها.  وأوضح ذات الحزب، بأنّ موقفها ليس انسحابا من الشأن العام، بل رفض لانتخابات لا تمكن الشعب من امتلاك قراره السياسي، واختيار لنضال متواصل؛ من أجل الحرية والكرامة والحكم الرشيد، ومن أجل فتح أفق سياسي جديد يقوم على إرادة شعبية حرّة ومؤسسات منتخبة ذات صلاحيات فعلية.

وبدوره أصدر حزب النهج الديمقراطي العمالي بلاغاً وصف فيه الانتخابات بـ”المسرحية”، واعتبر أن تراجع التسجيل في اللوائح الانتخابية يؤشر على مقاطعة عارمة وغير مسبوقة، خاصّة في صفوف الشباب.  وعبّر الحزب عن مواصلته التعبير عن مواقفه بشأن مقاطعة الانتخابات وتوعية المواطنين بهذا الخصوص، بالرغم من التضييق، وسيواصلون تصريف موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر حتى انتهاء الحملة الرسمية.

وأشار إلى أنّه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الديمقراطية، لا يزال عدد من المعتقلين السياسيين بالمغرب بالسجون، مع استمرار المحاكمات والمتابعات في صفوف النشطاء والمعارضين، وطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و”جيل زد”، وكافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات.

ونبّه إلى أن استمرار المغرب في احتلال مراتب متأخرة في عدد من التقارير الدولية المرتبطة بالتعليم، يعكس عمق الأزمة؛ نتيجة السياسات التعليمية المتعاقبة التي فشلت في بناء مدرسة عمومية ذات جودة، مجانية وموحدة، تضمن تكافؤ الفرص للجميع. كما أدان التدهور الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة العمومية، وما يعانيه المواطنون من صعوبة الولوج إلى العلاج، وطول الانتظار، ونقص الأطر والتجهيزات والأدوية في عدد من المؤسسات الصحية، في الوقت الذي تسارع فيه الدولة للمزيد من تشجيع استثمارات ومضاربات القطاع الخاص في هذا المرفق الهام جدا.

وعبر “النهج” عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد لظاهرة التسول في مختلف المدن، وخاصة في المدن الكبرى، باعتبارها أحد مظاهر الفقر والتهميش. إلى جانب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، وبشكل خاص الأطفال، ما يكشف عمق الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من الشعب المغربي، مؤكدا أن معالجة هذه الظواهر لا تكون بالمطاردة والإبعاد والقمع.