جمعية مغربية تدين اعتقال البروفيسور “رشيد شرقاب” وتصدر بلاغاً بهذا الخصوص
محكمة الاستئناف تباشر في هذا اليوم أولى جلسات محاكمة "البروفيسور" ومن معه، سبق أنْ صدرت في حقّهم أحكاما نافدة مرفقة بغرامة ملزمة، ويسعى المحامون من هيئة الدفاع والبالغ عددهم 24 محامياً إلى متابعتهم في حالة سراح.
هلابريسما
تدخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” على خط اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب من داخل قاعة الجلسة بموجب حكم غير نهائي. وأصدرت بلاغاً بهذا الخصوص، عبّرت فيه عن استيائها من عملية اعتقاله من داخل قاعة الجلسة عقب صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، رغم أنّه كان يُتابع في حالة سراح وأنّ الحُكم لم يكتسب بعد الصفة النهائية.
وأوضحت المنظمة من خلال بلاغها دائماً بأن القضية تأتي في سياق شكايات سبق للبروفيسور شرقاب أن تقدم بها بشأن اختلالات وتجاوزات يُفترض أنها تطال تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. واعتبرت الجمعية أن اعتقاله بموجب حكم غير نهائي في ملف مرتبط بإثارة شبهات اختلالات بمرفق استشفائي عمومي يقتضي “مراجعة حذرة تحترم قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”. وطالبت بتمتيعه بالحق في المتابعة في حالة سراح، إلى حين البت النهائي في قضيته، مع فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه في الشكايات التي تقدم بها حول تدبير المركز الاستشفائي، وترتيب الجزاءات القانونية على ما يثبت منها.
ويشار إلى أنّ التهم الموجهة للبروفيسور رشيد شرقاب، جاءت بناءً على شكايات مرفوعة ضده وتتعلق بالتشهير عبر الوسائط الرقمية ونشر بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة وادعاءات بوقائع “اعتبرت” غير صحيحة. وانتحال صفة منسق نقابي دون توفر الشروط القانونية اللازمة ونشر ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بامرأة بسبب جنسها. وحكمت عليه المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء بسنة حبسا نافذا. وأدانت شخصا ثانيا في ذات القضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وقضت في حق تقني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وكانت فعاليات نقابية قد تدخلت بدورها على خط هذه الواقعة واعتبرت المتابعة بأنّها جاءت عقب تبليغ المعنيين عن خروقات داخل المؤسسة الاستشفائية..وتساءل أحد النقابيين: “لماذا الاستعجال في مناقشة الملف والدفاع لم يطلع بعد على دفوع المشتكي؟”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع لم تحصل، بحسب قوله، على الوقت الكافي للاطلاع على الملف وإعداد دفوعها. واعتبر أن “تتم المناقشة والحكم والاعتقال بأنّه أمر يثير الشكوك”. واستغرب من صدور قرار الاعتقال خلال الجلسة، بعدما سبق تقديمه ومن معه أمام وكيل الملك وقاضي التحقيق دون إيداعهم السجن، متسائلا عن مبررات تغيير وضعيتهم رغم توفرهم، وفق تقديره، على الضمانات اللازمة لمواصلة الحضور خلال مراحل التقاضي؟؟.
ويشار كذلك إلى أنّ الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل كان قد “اعتبر” أنّ القضية ترتبط بشكاية وصفها بـ”الكيدية”، قال إنها جاءت للضغط على الطبيب بعد تقدمه بشكاية بشأن اختلالات داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، جرى الاستماع إليه بخصوصها دون أن يعرف مآلها. وسجل الفاعل النقابي أن الطبيب سلك المساطر القانونية للتبليغ عن ممارسات اعتبرها غير سليمة داخل المؤسسة الاستشفائية، مشددا على أن الجهات المعنية كان عليها النظر في مضمون الشكاية التي تقدم بها.
وجدير بالذكر، أنّ محكمة الاستئناف سوف تباشر في هذا اليوم، أولى جلسات محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب ومن معه، سبق أنْ صدرت في حقّهم أحكاما نافدة مرفقة بغرامة ملزمة، ويسعى المحامون من هيئة الدفاع والبالغ عددهم 24 محامياً إلى متابعته البروفيسور في حالة سراح .
