العزل والحبس والغرامة تنتظر خمسة منتخبين تحُوم حولهم شبهة التورط في أحداث رئاسيات “المجاطية”

هلابريسما

 ينتظر العزل خمسة أعضاء من جماعة المجاطية متهمون بالتورط في خلق الفوضى والتسبب في الأحداث التي رافقت عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجاطية والتي جرت تفاصيلها بمقر الجماعة يوم 31 غشت الماضي 2026م

ويشير القانون المنظم على أنّه عندما يوجه عامل الإقليم طلب استفسار إلى رئيس المجلس الجماعي أو أحد أعضائه بناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن ذلك يعود لارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مثل حدوث فوضى ومشادات تؤثر على السير العادي للمرفق العام.

ويؤكد القانون على أنّ المعنيين بالأمر عليهم الإجابة على مراسلة عامل الإقليم داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلهم بالطلب وإذا لم يقتنع العامل بدفوعاتهم وتوضيحاتهم، أو إذا لم يتلق جواباً بعد انصرام الأجل، فساعتها يمكنه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزلهم. وإذا حصل ذلك، فيترتب عليه توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم تلقائياً إلى حين بث المحكمة في طلب العزل.

ويبرز القانون على أنّه إذا كانت الفوضى قد تضمنت تشابكاً بالأيدي أو تبادلاً للسب والقذف، يحق للمتضررين أو للنيابة العامة تحريك المتابعة القضائية بناءً على القانون الجنائي؛ إذا تضمن الشجار عنفاً مادياً أو لفظياً وتبادلاً للضرب والجرح وتطور الشجار إلى تشابك بالأيدي وأحدث إصابات أو عجزاً مؤقتاً، علاوة عن التراشق بالألفاظ النابية والاتهامات المجانية داخل قاعة رسمية يقع تحت طائلة عقوبات السب والقذف العلني وإهانة هيئة منظمة.

ويُتابع الأعضاء بتهمة “الضرب والجرح العمدي” طبقاً للفصول 400 وما يليه من القانون الجنائي، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة بحسب مدّة العجز الطبي المترتب عن العراك، وإذا نتج عن الفوضى تكسير أثاث قاعة الاجتماعات أو التجهيزات الإلكترونية، يُتابع المتورطون بتهمة تعييب وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.