مديونة: أعضاءٌ يعيدون إلى الواجهة الأحداث والفوضى التي رافقت جلسة انتخاب الرئيس الجديد “للمجاطية”

هلابريسما

 أعاد أعضاء جماعيون بالمجاطية ملف الأحداث التي جرت على هامش انتخابات الرئيس الجديد للجماعة والتي جرت في يوم 31 غشت الفائت، إلى الواجهة بعد مطالبتهم عامل الإقليم باتخاذ كافة الإجراءات في سبيل معاقبة خمسة أعضاء من حزب الاستقلال يتهمونهم بخلق الفوضى والبلبلة خلال أشغال جلسة انتخاب الرئيس بعد أن فشل أحد منهم في ترجيح كفته خلال مجريات هذه الانتخابات. وكشفت مصادر مطلعة، بأن الأعضاء الخمسة توصلواْ باستفسارات بهذا الخصوص، من عامل الإقليم يوم الأربعاء الماضي وأمهلهم 10 أيّام للرد على مختلف الاتهامات الموجّهة إليهم بهذا الخصوص.

 وجديرٌ بالذكر، فجلسة انتخاب الرئيس الجديد “للمجاطية” كانت قد عرفت عدّة اختلالات وتطرّقت إليها وسائل الاعلام في حينه، بعد أن تدخل أحد الأعضاء المرشحين لرئاسة الجماعة في بداية الجلسة وهاجم أعضاء المجلس المنتمين معه إلى حزب الاستقلال واتهمهم بتلقي رشوة انتخابية قدرها 25 مليون من عند سيدة الحزب المنافس له وطالب الباشا بفتح تحقيق “أوْ يموت ليها هنا”. وقفز إلى وسط الجلسة برفقة من معه من باقي الأعضاء الخمسة، وحالُواْ دون افتتاح جلسة الانتخاب، وقالواْ “والله إلا دازَت هذه الجلسة وأزالٌوا الميكرو ومزق أحدهم برقية الولاء”.

وأبرزت ذات المصادر في ذات السياق دائماً، بأنّ هذه الجلسة تمّ التراشق فيها بميكروفونات وعكاكيز، وقنّينات الماء، واستعمال كلمات بديئة مستمدة من لغة غير لائقة.وأصيبت إحدى المستشارات الجماعيات الاستقلاليات بإصابة بليغة جرّاء هذا التراشق وأصيبت مستشارة جماعية من حزب الأحرار بحالة إغماء شديدة.

فخرج أحد الأعضاء من القاعة، فاستنجد بالأمن الذي تدخل إلى جانب السلطة، وتمكنواْ من فرض السيطرة على أشغال هذه الجلسة؛ للحيلولة دون نسفها. وهو تدخلٌ حاسمٌ ساهم في إعادتها إلى جادّة الصواب والتفعيل، ليتمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الفوز برئاسة جماعة المجاطية بعد حُصول مرشحها كمال عبد الحق على الأغلبية بواقع 21 من أصل 29  

ويشار إلى أنّ الأعضاء الذين حرّكوا هذا الملف من بركته الراكدة وهم ينتمون الى حزب الاستقلال وعددهم 15 عضوا كانوا قد صوتوا لصالح التجمعي كمال عبد الحق في هده الانتخابات وجر عليهم غضب الأمين العام لحزبهم نزار بركة الذي بادر إلى مقاضاتهم وحكمت عليهم المحكمة الإدارية مؤخراً في المرحلة الابتدائية في الملف الذي يحمل الرقم 3871/7107/ 2026م بالتجريد من عضويتهم الحزبية والتمثيلية داخل حزب الاستقلال ومنعهم من الترشح الانتخابي لولايتين كاملتين.