تعليمات مركزية للتدقيق في مشاريع خاصة بوجوه منتخبة بعدد من الأقاليم والعمالات
نصّت على أهمية فحص وثائق الصفقات وبرامج الاستثمار الجماعية، والتأكد من احترام معايير البرمجة، وعدم السماح باستغلال المال العام في سبيل تحقيق مكاسب تجارية وانتخابية، وعملية التدقيق سوف تنطلق من أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة
هلابريسما
أبرزت تقارير إعلامية مختلفة عن تعميم وزارة الداخلية لتعليمات على عدد من الولاة والعمال بجهة الدارالبيضاء سطات وغيرها من الجهات؛ بهدف التدقيق فيما قالت وجود شبهات استغلال مشاريع وصفقات جماعية لخدمة مصالح عقارية خاصة لرؤساء جماعات ومنتخبين بناءً على تقارير مسؤولة رصدت توجيه اعتمادات مخصصة لتهيئة الطرق والمسالك وتوسيع شبكات الماء والكهرباء نحو تجزئات عقارية قيد التجهيز أو الترخيص، تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لمنتخبين أو لذويهم.
ووفق المصادر ذاتها، فإنّ تقارير الداخلية سجلت شبهات مرتبطة بتغيير أولويات مشاريع تنموية وتحويل مساراتها نحو مناطق بعينها، بما ساهم في رفع القيمة التجارية لأراضٍ ومشاريع عقارية خاصة وخلق مكاسب استثمارية لأصحابها.
ونصّت التعليمات المرسلة على أهمية فحص وثائق الصفقات وبرامج الاستثمار الجماعية والتأكد من احترام معايير البرمجة وعدم السماح باستغلال المال العام في سبيل تحقيق مكاسب تجارية وانتخابية على بعد مسافة أسابيع قليلة من الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
وجاء في ذات التقارير، بأنّ عملية التدقيق سوف تنطلق من أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، حيث ستفحص ملفات جماعات يسيرها رؤساء ينشطون في المجال العقاري.
ولا تستبعد ذات التقارير في وجود شبهات تتعلق بتوجيه صفقات لتكسية وترصيص طرقات نحو تجزئات خاصة، رغم حاجة مناطق أخرى داخل النفوذ الترابي للجماعات نفسها إلى هذه الأشغال. ووجود شبهات أخرى تتعلق بتدخلات محتملة لرؤساء جماعات في توجيه صفقات نحو خزانات انتخابية، أو تمكين شركات مرتبطة بمقربين من طلبيات جماعية، خلال الفترة الجماعية الجارية التي تقترب من الانتهاء.
