قانون تقليص ساعات العمل لحراس الأمن الخاص يدخل حيز التنفيذ
هلابريسما
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، سريان العمل بالقانون رقم 3226المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، وذلك عقب إصداره في الجريدة الرسمية بعدما حظي بموافقة برلمانية بالإجماع.
وأبرز السكوري عبر حسابه الشخصي أنّ الإشراف على هذا التعديل تم عبر جولات الحوار الاجتماعي، بالتنسيق مع كافة الشركاء، مشيراً على أن هذه المبادرة جاءت لرد الاعتبار لفئة حراس الأمن الخاص وتعزيز حمايتها المهنية.
ويضع النص القانوني المعتمد حداً لمعاناة طويلة عاشها أعوان الحراسة بالمملكة، إذ أقر بشكل حاسم تقليص فترة العمل اليومية لتستقر عند 8 ساعات فقط، بدلاً من اثنتي 12 ساعة شاقة كانوا يقضونها سابقاً دون الاستفادة من التعويضات على الوقت الإضافي.
ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من الحوار الاجتماعي والترافع النقابي والمؤسساتي لتحسين ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص، في ظل مطالب متواصلة بالحد من ساعات العمل الطويلة وتعزيز الأجور والحماية الاجتماعية.
وكان الوزير السالف الذكر قد أوضح خلال تقديم المشروع أن مهنة الحراسة شهدت تحولات كبيرة خلال العقدين الماضيين، وأصبحت تنطوي على مسؤوليات ومهام متزايدة، ما جعل استمرار تصنيفها ضمن الأعمال المتقطعة غير منسجم مع طبيعتها الحالية. ومن المرتقب أن يؤدي القانون إلى إعادة تنظيم أنظمة المناوبة داخل شركات الحراسة، عبر الانتقال تدريجياً من نظام المناوبتين الطويلتين إلى تنظيم يقوم على ثلاث فترات عمل، بما يساهم في تحسين ظروف اشتغال العاملين في هذا القطاع وتعزيز معايير العمل اللائق.
