وزير الداخلية يكشف عن واقع الطاكسيات بالمغرب

هلا بريس

أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، من داخل قبة البرلمان بالرباط في هذا اليوم (الإثنين) 22 دجنبر 2025م عن تسجيل أزيد من 5000 مخالفة في حق سائقي سيارات الأجرة بصنفيها خلال سنة 2025م نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة.

وأبرز وزير الداخلية في ذات الحديث، على أنّه من مصلحة جميع الأطراف، أن يكون قطاع سيّارات الأجرة منظما ومقنّنا ببلادنا، مضيفا على أنه لا يمكن للقطاع أن يظل خارج مسايرة العصر والتحولات التي يعرفها مجال النقل والخدمات.

وأشار الوزير، بأنّ الداخلية أطلقت منذ بداية السنة دراسة استراتيجية معمقة؛ بهدف تشخيص مكامن الخلل واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، حيث يعمل خبراء مختصون على بلورة سيناريوهات متعددة لتطوير قطاع سيارات الأجرة وجعله أكثر استجابة لتطلعات المواطنين ومتطلبات العصر.

وأكد الوزير، إلى أنّ العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة بالمغرب يبلغ حوالي 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الكبير)، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصغير)، فيما يشتغل بالقطاع ما يناهز 180 ألف سائق.

وتطرق لفتيت، الى أنّ السلطات المختصة وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل مجموعة من الإجراءات والتدابير ضمن خارطة طريق مندمجة، تروم تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع، من خلال تحيين القرارات التنظيمية المحددة لمساطر طلبات التراخيص المرتبطة بنشاط سيارات الأجرة والأنشطة ذات الصلة.

وأضاف على أنّ هذه المقاربة شملت أيضا تكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة، والعمل على تجديد أسطول المركبات، حيث تم تجديد حوالي 80 في المائة من الأسطول، مع تقليص متوسط عمر السيارات المستعملة من 25 سنة إلى 8 سنوات، مبرزاً أنّ هذا البرنامج عرف توقفاً مرحلياً منذ نهاية سنة 2021م.

ويشير الوزير، إلى مظاهر ما تحقق في المجال   من خلال تحسين خدمات سيارات الأجرة عبر احترام شروط الخدمة والتسعيرات المحددة، والتصدي للمخالفات، إلى جانب تعميم برامج التكوين لدعم مهارات السائقين المهنيين، والعمل على تطوير وعصرنة القطاع من خلال تعزيز المنظومة المعلوماتية واعتماد الشباك والمنصات الرقمية.

ويعترف الوزير بأنّه على الرغم من كلّ ما تحقق، فإنّ القطاع مازال يواجه عدداً من الإكراهات، من بينها عدم رضا المرتفقين عن جودة الخدمات، ومحدودية الإطار القانوني المؤطر للنشاط، وتعدد المتدخلين وما يرافقه من نزاعات، إضافة إلى بطء اعتماد سيارات الأجرة للتطبيقات الهاتفية وأنظمة الوساطة وتحديد المواقع، في مقابل تنامي أنشطة النقل غير المرخص عبر التطبيقات الرقمية، ووجود مقاومة للتغيير لدى بعض الفاعلين المستفيدين من الوضعية الحالية، وهو ما يعرقل مسار الإصلاح الشامل للقطاع.