نقابيون يدعون إلى الاحتجاج يوم فاتح ماي بسبب مطالب اجتماعية
النقابة طالبت بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل، أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد، أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور، أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.
هلابريسما
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عموم الأجراء والموظفين والعمال بالمغرب، إلى الإحتجاج والعمل على تحويل تظاهرة فاتح ماي المقبل إلى موعد احتجاجي للتعبير عن الغضب ومواصلة النضال. وطالبت بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، إلى جانب تفعيل السلم المتحرك للأجور.
وفي بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، حثت الكونفدرالية كافة المستخدمين والموظفين والمواطنين على المشاركة الواسعة في هذه الاحتجاجات؛ للتنديد بما وصفته بالقوانين التراجعية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبرته فاقداً للشرعية ويستدعي إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتفاوض والتوافق بشأنه.
واكدت على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الأطر المشتركة الخاصة بالمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين وإحداث الدرجة الجديدة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتسوية النزاعات الاجتماعية وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، مع التأكيد على ضمان الحريات النقابية والحق في الإضراب والتفاوض والمطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مئة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل، أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور، أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل. وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكبي الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”.
ودعت الكونفدرالية كذلك، إلى تحسين شروط العمل اللائق والحد من الهشاشة والتشغيل غير المهيكل وحماية أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، إلى جانب تمكين المرأة العاملة من حقوقها الكاملة في المساواة والحماية من التمييز والعنف في بيئة العمل.
وطالبت أيضاً بإقرار قانون إطار؛ لمأسسة حوار اجتماعي ملزم ومكافحة الفساد والاحتكار والريع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار، مع تعزيز مراقبة الأسواق وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
