متابعات

بسبب إعفاءات ضريبية مثيرة للجدل.. إدارية البيضاء تنهي مواجهة قضائية لصالح عامل مديونة في مواجهة رئيس جماعة الهراويين

الحكم جاء بناءً على المسطرة القضائية التي باشرها العامل علي سالم الشكاف بصفته مدعياً، عبر تفويض رسمي للوكيل القضائي للمملكة، وذلك للطعن في قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023م وكذا قرارات الإلغاء الحاملة للأرقام 02/2024م و03/2024م و09/2024، والتي شملت الرسوم المستحقة عن سنوات 2018م و2019م و2020م.

هلابريسما.Ma

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مؤخراً حكماً قضائياً حاسماً (في الملف رقم 2026/7110/2148، تحت عدد 1932) انتصرت فيه لدعوى عامل إقليم مديونة، علي سالم الشكاف، وقضت ببطلان قرارات الإعفاء والإلغاء المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي أصدرها رئيس مجلس جماعة الهراويين لفائدة شركة عقارية دون سند قانوني.

وجاء هذا الحكم الابتدائي والحضوري بناءً على المسطرة القضائية التي باشرها العامل علي سالم الشكاف بصفته مدعياً، عبر تفويض رسمي للوكيل القضائي للمملكة، وذلك للطعن في قرار الإعفاء الصادر عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023م وكذا قرارات الإلغاء الحاملة للأرقام 02/2024 و03/2024 و09/2024، والتي شملت الرسوم المستحقة عن سنوات 2018 و2019 و2020.

وحاولت جماعة الهراويين الدفع بعدم قبول دعوى العامل شكلاً بدعوى انعدام صفة الوكيل القضائي، وسبقية البت، وفوات الأجل القانوني للطعن، كما اعتبرت في الموضوع أن الوثائق المتنازع بشأنها مجرد “مراسلات داخلية” موجهة للمحاسب العمومي.  ومن جهتها، تمسكت الشركة العقارية باستفادتها من الإعفاء بقوة القانون باعتبار مشروعها يدخل ضمن السكن الاجتماعي، مشيرة إلى إنجازها 88% من الأشغال بحلول سنة 2020م ومطالبة باعتماد تصحيح وعاء المساحة الخاضعة للرسم غير أن المحكمة أسقطت كافة هذه الدفوع، موضحة أن دعوى البطلان التي يرفعها العامل بموجب المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 هي دعوى مفتوحة في كل وقت وحين ولا تتقيد بأي أجل، لكونها تستهدف حماية النظام العام والمالية العمومية.

وأكدت الهيئة القضائية في الموضوع، أن الإعفاء المؤقت الممنوح لمشاريع التجزئة والبناء بموجب المادة 42 من القانون رقم 47.06 محدد في ثلاث سنوات تلي سنة الحصول على الترخيص (الذي صدر سنة 2014)، وبالتالي فقد انقضى مفعول الإعفاء حكماً بنهاية سنة 2017، مما يجعل القطاعات غير المكتملة (4 و9 و11) خاضعة للرسم بقوة القانون ابتداءً من فاتح يناير 2018م.

وشدّدت المحكمة في تعليلها على قاعدة دستورية وقانونية راسخة، مفادها أن فرض الرسوم أو الإعفاء منها أو تعديلها هو اختصاص حصري للمشرع، ولا يملك رئيس الجماعة أي صلاحية لإصدار شهادات أو قرارات تُسقط ديناً جبائياً، معتبرة أن تصرفه يشوبه “عيب عدم الاختصاص الجسيم” ويجعل قراراته باطلة وكأنها لم تكن.

وقضت المحكمة في منطوقها العلني والابتدائي والحضوري في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان قرار الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الصادر عن رئيس مجلس جماعة الهراويين بتاريخ 2023/07/14، وقرارات إلغاء نفس الرسم عدد 02/2024 و03/2024 و09/2024 برسم السنوات 2018 و2019 و2020، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية في مواصلة إجراءات الاستخلاص.

ولم تقف تداعيات الحكم عند إبطال القرارات وإعادة فتح مسار الاستخلاص أمام المحاسب العمومي لتحصيل الرسوم المستحقة عن السنوات الثلاث، بل امتدت لتضع رئيس الجماعة في مأزق قانوني مباشر. فقد اعتبرت المحكمة أن إقدام الرئيس، بصفته آمراً بقبض المداخيل، على إلغاء ديون جبائية مستحقة يمثل “إخلالاً جوهرياً” بواجبه في حماية الموارد العمومية، مما يضعه تحت طائلة أحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين

 وتُشكل المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات أداة ردعية حاسمة، إذ تُجرّد القرارات غير المشروعة من أي حصانة زمنية، ممّا يتيح للسلطات الإقليمية التدخل في أي وقت لاسترداد الحقوق المالية للجماعات الترابية وحماية المال العام من أي تصرفات انفرادية.

ويُشار إلى أنّ هذا النزاع+ كانت قد انطلقت مجرياته، جرّاء اقتطاعات مالية مفاجئة وسحب مباشر من حسابات الشركة البنكية عبر مسطرة “الإشعار للغير الحائز” لاستخلاص متأخرات ضريبية ممّا دفع الشركة للّجوء إلى القضاء؛ لأنّها تعتبر هذه أن الإجراءات لحقتها عيوب مسطرية في ظل غياب الإنذار المسبق واعتمادها على مساحات مغلوطة وتكرار في الاقتطاعات. وألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ30 شتنبر 2025م عددًا من الرسوم وبطلان مساطر التحصيل، مؤكدةً غياب التبليغ السليم ورصد أخطاء في احتساب المساحات.

وعام بعد ذلك، وبتاريخ 28 شتنبر من سنة 2026م أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قراراً بالاعتماد على خبرة طبوغرافية دقيقة وأقرت بإلغاء جزئي ورفض طلبات الشركة بشأن إعفاء بعض الرسوم لعدم احترام آجال إنجاز الأشغال (3 سنوات وفق المادة 42 من مدونة الجبايات المحلية وإرجاع 404.948,50 درهماً للشركة، إضافة إلى كافة المبالغ المقتطعة بلا سند قانوني عن سنوات 2021م إلى 2024م فيما تجاوز المساحة القانونية المحددة في 344.429 متراً مربعاً واعتماد الوعاء الضريبي والمعايير الطبوغرافية الصحيحة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى