تقرير قضاة الحسابات يكشف اختلالات التدبير المالي للأحزاب المغربية

هلابريسما

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر بتاريخ 10 نونبر الجاري حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024م عن استمرار نقائص بنيوية في التنظيم الإداري والمحاسبي للهيئات الحزبية، مسجلاً أن 36 في المائة من الأحزاب (11 حزباً من أصل 30 شملتها الدراسة) لا تقوم بإعداد ميزانيات توقعية مسبقة لمواردها ونفقاتها السنوية.

وأظهرت معطيات التقرير وجود قصور واضح على مستوى الحكامة الداخلية والضبط المسطري، حيث تفتقر 77 في المائة من التنظيمات الحزبية (23 حزباً) إلى دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية يضبط عمليات استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات. وعلى المستوى التنظيمي والبشري، كشف التدقيق أن 4 أحزاب (13%) لا تتوفر على أي هياكل مجالية، في وقت يستأثر فيه حزبان فقط بنحو 48 في المائة من إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 319 مستخدماً.

وبلغة الأرقام، بلغ إجمالي الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم السنة المالية 2024 ما مجموعه 131,81 مليون درهم، توزعت بشكل شبه متساوٍ بين الدعم العمومي الممنوح من الدولة بقيمة 65,84 مليون درهم، والموارد الذاتية التي ناهزت 65,97 مليون درهم.

وفي المقابل، رصد قضاة المجلس اختلالات في المسك المحاسبي وتبرير المداخيل والمصاريف، تمثلت في تسجيل أخطاء أثناء تنزيل العمليات المحاسبية لدى 15 حزباً، فضلاً عن نقص في الوثائق القانونية المثبتة لتحصيل موارد ذاتية بقيمة 8,68 ملايين درهم همّت 10 أحزاب.

ولمعالجة هذه الاختلالات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى الالتزام الصارم بتقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، شريطة أن تكون مشهوداً بصحتها من لدن خبير محاسب ومدعومة بمستندات إثبات قانونية معنونة باسم الحزب، مع الحث على الإرجاع الفوري لمبالغ الدعم العمومي غير المستعملة أو غير المستحقة أو غير المبررة إلى خزينة الدولة.

كما وجّه المجلس توصيات إلى وزارة الداخلية تدعوها إلى مواصلة مواكبة الأحزاب لحملها على استرجاع الأموال العمومية العالقة، وتكثيف الدورات التكوينية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي، مقترحاً في السياق ذاته اعتماد نظام معلوماتي محاسبي مشترك وإعداد دليل موحد للمساطر لتسهيل تطبيق المخطط المحاسبي وتعزيز شفافية التمويل الحزبي.