وزارة الداخلية قلقة بشأن محاولة تمرير صفقات مشبوهة بدورات “فبراير”
هلابريسما
تطرقت مصادر إعلامية إلى موضوع دورات فبراير المقبلة وما قد يتمّ الإدراج في جدول أعمالها من صفقات مشبوهة من طرف رؤساء الجماعات الترابية وخصّت هذه التقارير جماعات جهة الدارالبيضاء سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة ووصفت هذه التقارير “البرمجة” بالاختلالات بعد أن اطلعت على مجمل النقاط الواردة في جدول الأعمال
وأوضحت ذات التقارير، بأن سلطات الوصاية سارعت إلى التدخل؛ لتصحيح جداول الأعمال والتصدي؛ لتمرير مشاريع وصفتها ب”المموهة”، خصوصاً فيما يتعلق بمجال تهيئة مجالية والمصادقة على تجزئات عقارية يُشتبه في ارتباطها بمنتخبين أو محسوبين على أعيان حزبيين؛ لتفادي تعطيل أشغال المجالس بسبب اعتراضات مرتقبة من قبل العمال على عدد من النقاط المثيرة للتحفظ.
وكشفت ذات التقارير دائما، أن التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية حذرت من تمرير مشاريع بأسماء يُرجح أنّها صورية، كما نقلت شكايات وعرائض احتجاج من مستشارين معارضين بشأن تفويتات من الملك الجماعي والملك الغابوي وفسخ شراكات لأسباب انتخابية، إضافة إلى انتقادات حادة لمشاريع ميزانيات وُصفت بالمفبركة وغير الواقعية، مع دعوة سلطات الوصاية إلى إدراج ملفات استراتيجية كبرى بدورات فبراير، تشمل تأهيل مرافق صحية وأسواق بلدية، وتدبير قطاع النظافة، وإعادة هيكلة عقود التدبير المفوض، ومشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة فئات واسعة.
