3 دجنبر: اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة
الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تعلن للرأي العام الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وذلك: يوم الأربعاء 3 دجنبر 2005م واختارت هذا (اليوم) لإثارة الانتباه لأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وطالبت الحكومة المغربية بالحق في الشغل والإدماج في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وتخصيص دعم اجتماعي مباشر لهم وإلزامية المجانية لهم بشكل صريح في مختلف وسائل النقل العمومية
هلا بريس
يخلد المنتظم الدولي في يوم 3 دجنبر من كل سنة لتسليط الضوء على عالم فئة عريضة من المجتمع في كلّ بقاع العالم ممن يوجدون في وضعية إعاقة او ان شئنا الدقة من ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة.
وقد تمّ على هامش هذه الذكرى إطلاق بطاقة التخفيض للتنقل عبر القطارات؛ لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وهو الحدث الذي تمّ تنظيمه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واختارت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر احتفالية هذا اليوم لإثارة الانتباه لأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة. وعبّرت عن قلقها إزاء استمرار التدهور المقلق في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب؛ بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأبرزت، على أنّه رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006م، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزامه في القانون الإطار رقم 97.13 بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإنّ الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات، واستمرار السياسات الإقصائية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الدستورية
وأكدت الرابطة، أنّ المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى التعليم، التشغيل، الصحة، والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، مشيرة على أنّه، تأسيسا على ما سبق، فإن الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تطالب الحكومة المغربية بالحق في الشغل وتفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وطالبت بالقيام بكل ما يمكنه تشجيع القطاع الخاص في هذا الصدد، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترامها. والإدماج الفوري للأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط أو أداء مسبق، باعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية لا التمييز. وتوفير التعليم المجاني والدامج في جميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتوفير الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية.
و طالبت أيضا، بتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، يضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة المعيشية وإلزامية المجانية بشكل صريح في وسائل النقل العمومية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، أو الشركات المفوض لها تدبيره الحضرية والشبه الحضرية والرابطة بين المدن، وضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وإعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة؛ لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة، لا على منطق الإحسان أو الرعاية وإلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة التقصير. والتسريع العاجل بإخراج الوصل النهائي الخاص بالرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، وتسليمه الفوري من قبل السلطة المحلية المختصة، باعتباره حقًا قانونيًا يضمن استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية
واختتمت الرابطة الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر بلاغها بالإعلان للرأي العام الوطني عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وذلك: يوم الأربعاء 3 دجنبر 2005م على الساعة الرابعة مساءً، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار: “من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
