نقابة تعليمية بالمغرب تصدر بياناً أشارت في محتواه على وجود عدّة اختلالات في المنظومة التربوية والتعليمية.

هلابريسما

أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا حذرت فيه من استمرار الاختلالات التي تعصف بالمنظومة التربوية وطالبت من الوزارة تنفيذ ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي والالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023م

واعتبرت النقابة المذكورة في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أنّ إصلاح التعليم لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو التسويف، وأكدت أنّ تحسين الأوضاع المهنية والمادية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية يشكل، بحسب موقفها، أحد المداخل الأساسية لأي إصلاح حقيقي للقطاع. واعتبرت أيضاً أنّ أزمة التعليم بالمغرب ذات طبيعة بنيوية، وأن استمرارها مرتبط، وفق تعبيرها، باختيارات وسياسات ظلّت أسيرة مقاربات ومخططات تقنية قالت إنها خاضعة لتوجيهات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وحمل البلاغ تسجيل المكتب الوطني للنقابة حالة من التذمر وخيبة الأمل في صفوف نساء ورجال التعليم جرّاء نتائج الحركات الانتقالية ووقوع خروقات رافقت عمليات تدبير الفائض والخصاص بعدد من المديريات الإقليمية. كما رسم البيان صورة قاتمة عن عدد من المؤسسات التعليمية، بسبب استمرار الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية والمختصة والمساعدة، فضلاً عن النقص المسجل في هيئات التأطير والمراقبة والتفتيش، إلى جانب مؤسسات لم تستكمل بها أشغال التأهيل أو البناء، ما ينعكس، بحسب النقابة، بشكل مباشر على ظروف الدخول المدرسي.

وأشار البيان لوجود عدّة اختلالات على مستوى الموارد البشرية، ومشاكل مرتبطة بالبنيات التربوية والتجهيزات، علاوة عن تدبير جداول الحصص والأقسام والتنظيمات التربوية واستكمال الحصص الدراسية في عدد من المؤسسات، فضلاً عن عدم اعتماد التفويج في المواد العلمية.

وتطرق البيان إلى الملف المطلبي،  حيث جددت النقابة مطالبتها بتعميم التعويض التكميلي والرفع من قيمته، وتقليص ساعات العمل وإقرار نظام أساسي خاص بالمبرزين، فضلا عن الاستجابة لمختلف المطالب التي تعتبرها مشروعة وعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.

ورفض المكتب الوطني في ذات البيان دائما تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية الأزمة البنيوية المركبة التي تعرفها المنظومة التربوية، وذلك على خلفية مضمون المذكرة الوزارية رقم 2994/26، الصادرة في 17 شتنبر الجاري، والمتعلقة بتفعيل آلية مسك وتتبع غياب التلميذات والتلاميذ عبر منظومة (مسار).

واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على ضرورة توفير شروط العمل اللائق داخل المؤسسات التعليمية ومختلف البنيات الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية، في وقت يدخل فيه الموسم الدراسي الجديد وسط استمرار مطالب مهنية وانتقادات لتدبير الموارد البشرية وظروف العمل داخل المدرسة العمومية.