جماعات ترابية

مديونة: أعضاءٌ يطالبون بالكشف عن لائحة العمال العرضيين بمؤسسة المجلس الإقليمي

فيديو مسرّب يوثق للحظة انسحاب الأعضاء بعد أن رُفض مطلبهم في التوصل بلائحة أسماء العمال العرضيين، ووقوع ملاسنات بين واحد منهم والكاتب العام للعمالة هذا الأخير خاطبه بقوله "سير من بعد ونتحاسبو" وهو الفعل الذي وصفه العضو بمثابة "تهديد".

 

هلا بريس

طالب أعضاء بمجلس عمالة مديونة، من رئيس المجلس الإقليمي الحسين الغزالي، تمكينهم من لائحة العمال العرضيين المسجلين بمجلس العمالة وذلك خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يناير الجاري التي جرت أمس الإثنين 12 يناير بمقر العمالة بتيط مليل.

وكشفت مصادر مطلعة ممّن عاينت مجريات الدورة، إلى أنّ ثلاثة أعضاء من حزب الاستقلال، طالبواْ في إطار نقطة نظام، الكشف عن لائحة العمال العرضيين؛ بهدف الاطلاع عليها لكن لم يتم الاستجابة لمطلبهم تحت ذريعة أنّ هذا الأمر غير مدرج في جدول أعمال الدورة والتي بالمناسبة ضمّت 3 نقاط متعلقة بحصيلة المجلس ومشروع برنامج تنمية الإقليم وهيكلة إدارة المجلس الإقليمي.

وأوضح فيديو مسرب يوثق للحظة انسحاب الأعضاء بعد أن رُفض مطلبهم في التوصل بلائحة أسماء العمال العرضيين، ووقعت ملاسنات بين واحد من الأعضاء المنسحبين والكاتب العام للعمالة هذا الأخير خاطبه بقوله “سير من بعد ونتحاسبو” وهو الفعل الذي وصفه العضو بمثابة “تهديد”.

وقد سبق لهؤلاء الأعضاء، أن أبرزواْ إلى أنّهم كانواْ قد طالبواْ دائما الاطلاع على الأسماء المضمنة في لائحة العمال العرضيين لكن لا يتم الاستجابة لهم. وأوضحواْ على أنّ الامتناع عن مدّهم بالأسماء يعني شيئاً واحداً أنّ من تمّ ضخهم فيها هُم المقربون والمناصرون والموالون والمطبّلون والأصحاب والصْحابَات وهلّم جرّاً ولا يريدون أن يعرفهم أحد.

ويشار إلى أنّ الأوضاع داخل المجلس الإقليمي لعمالة مديونة، كانت وماتزال، على غير ما يرام، بين التركيبة البشرية للمجلس، في ظل اتهام المعارضة الاستقلالية للرئيس الباموي بسوء تدبير الشأن الإقليمي وانفراديته في اتخاذ القرارات من غير إشراك الأعضاء وعدم الأخذ بمقترحاتهم، ممّا انعكس سلباً على أدائهم داخل أكبر مؤسسة جماعية بالإقليم.

وسبق لبعضهم أن صرح في خرجات إعلامية سابقة، بأنّ الأعضاء بالمجلس الإقليمي لا يسيرون منظومته، ويُعتبرون مجرّد ديكور لتأثيث فضاء المجلس لا أقل ولا أكثر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى