بلاغ رسمي حول مستجدات متعلقة بحادث سقوط عمارتين بمدينة فاس

هلابريسما

أبرز بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، عن مستجدات مهمة تتعلق بواقعة انهيار عمارتين بمدينة فاس في شهر دجنبر من السنة الماضية ممّا أدّى إلى هلاك 22 شخص.

وكشفت البلاغ عن نتائج الأبحاث والخبرات التقنية مبرزا في ذات الصدد، أن أسباب الانهيار تعود إلى مجموعة من الاختلالات وصفها البلاغ بالخطيرة على مستوى إضافة طوابق بشكل غير قانوني واستعمال مواد بناء لا تستجيب للمعايير المعتمدة.

وكشفت التحقيقات كذلك عن وجود عمليات وصفت بالتدليسية مرتبطة بما يعرف بـ”تفويت حق الهواء”، فضلاً عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني ومنح شواهد سكن بطرق مخالفة للضوابط الجاري بها العمل وهو ما ساهم في تحويل هذه المباني إلى مصدر خطر حقيقي على حياة السكان.

وبناءً على مخرجات هذا البلاغ ، قرّرت النيابة العامة متابعة 21 شخصاً أمام قاضي التحقيق؛ للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين والارتشاء والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم الاستفادة منها. كما أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية متهمين السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في حين يتابع باقي المعنيين بالأمر في حالة سراح إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

ويشار إلى أنّ النيابة العامة كانت قد أكدت عن عزمها مواصلة تتبع هذه القضية بكل مسؤولية، مع الالتزام باطلاع الرأي العام على كل جديد، في مسار يراد له أن يكشف الحقيقة كاملة ويحدد المسؤوليات دون استثناء.