فكيك…بنكيران يطالب من وزارة الداخلية بأن تحافظ على الحياد تجاه العدالة والتنمية

هلابريسما

أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” بأنّ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستكون “تاريخية” في مسار المغرب الديمقراطي مبرزاً بأنّ وزارة الداخلية “لا تزال تقف مع حزبه على الحياد”، وشدّد على ضرورة أن تحافظ على هذا الحياد تجاه العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي وصفها بأنّها ستكون “تاريخية” في مسار المغرب الديمقراطي وذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، أمام سكان بمدينة بني تجيت بإقليم فكيك

وأوضح بنكيران بأن “السياسة اليوم أصبحت تُمارَس بالمال”، بعد أن كانت في السابق تُمارَس بالأفكار والانتماءات الإيديولوجية، معتبراً أن هذا التحول هو جوهر الأزمة التي تعيشها الحياة السياسية في المغرب حالياً، حيث بات من يملك المال قادراً على شراء المواقع والنفوذ، بينما ينبغي أن تكون السلطة، بحسب الدستور، ملكاً للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع.

وعلى هامش هذا اللقاء وجه بنكيران انتقادات لاذعة لوزير الثقافة، متهماً إيّاه بهدر المال العام في نفقات وصفها بغير المبررة، سواء من خلال التعاقد مع فنانين لم يوضحوا سبب اختيارهم دون غيرهم من الأسماء المعروفة والمقدَّرة في الساحة الفنية، أو من خلال مصاريف أخرى اعتبرها بعيدة عن الأولويات الحقيقية للقطاع الثقافي.

كما تطرق بنكيران إلى ملف تعويضات الأرامل والمنح الموجهة لهن، موجهاً كلامه بشكل مباشر إلى الحاضرين متسائلاً عما إذا كانت الجهات المعنية قد أوفت بالتزاماتها تجاه هذه الفئة، وعما إذا كان أبناء الأرامل قد استفادوا فعلياً مما وعدت به السياسات العمومية في هذا الملف. واعتبر أن هذا النوع من القضايا الاجتماعية هو الذي ينبغي أن يكون معياراً للحكم على أداء المسؤولين، لا الخطابات والشعارات..

ودعا الناخبين إلى عدم بيع أصواتهم في الانتخابات المقبلة مقابل المال، محذرًا من أن من يشتري الصوت اليوم بثلاثمائة أو خمسمائة أو حتى ألف درهم سيتحكم في مصير الناخب طيلة خمس سنوات كاملة.

وانتقد بنكيران بشدة ما أسماه بظاهرة “شراء الذمم” و”استغلال المال الحرام” في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المغرب بلد إسلامي لا يمكن أن يسمح لمثل هذه الممارسات بالتفشي فيه، وقال في إشارة إلى فضيحة انتخابية سابقة: “هذه بلاد الإسلام وبلاد المسلمين، ولا مكان فيها لأي تلاعب أو فساد انتخابي، ونحن سنبقى نراقب ونتابع كل من يحاول ذلك”. 

وانتقل بنكيران إلى ملف مجلس المنافسة وقضية الاتفاق على أسعار بعض المواد الغذائية، مشيرًا إلى غرامة مالية بلغت نحو تسعمائة مليون درهم فُرضت على شركات متهمة بالتلاعب في الأسعار، وقال إن حكومته وقفت إلى جانب استقلالية هذه المؤسسة رغم الضغوط، مضيفًا: “غامرت بنفسي وغامرت بحزبي من أجل ألا تمس ميزانية الدولة؛ لأنّ قرارات من هذا النوع قد تُسقط حكومات في دول أخرى، لكنني كنت مقتنعًا بأنّ الدولة يجب أن تبقى قوية حتّى تبقى قادرة على حماية مصالح المواطنين وبالأخص الأرامل والفقراء والطلبة”.