“الصوندات” وحفر الآبار غير القانونية بعدة جهات بالمملكة يستنفر مصالح وزارة الداخلية
تقارير تتحدث عن وجود شبهات تواطؤ بين بعض العاملين في شبكات الحفر وأعوان سلطة، من خلال توجيه عمليات المراقبة بعيداً عن مواقع الحفر غير المرخصة أو التلاعب في محاضر معاينة وقياس أعماق الآبار، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل مراجعة الرخص وشهادات المعاينة والتثبت من مدى احترام المساطر القانونية.
هلابريسما
عبّرت وزارة الداخلية عن قلقها حول نشاط شبكات حفر الآبار والأثقاب المائية غير القانونية لدلك أعطت تعليماتها لمختلف رجال السلطة لمباشرة أبحاث ميدانية بهذا الخصوص في عدة جهات بالمغرب.
وكشفت عدّة تقارير صحفية بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تشديد الرقابة على الاستغلال غير المشروع للموارد المائية، بعدما كشفت معطيات وتقارير تقنية صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية وشرطة المياه التابعة لوكالات الأحواض المائية عن اتساع الظاهرة وتزايد عمليات الحفر السري خارج الضوابط القانونية.
وأشارت ذات التقارير لوجود تفاوت واضح بين عدد الآبار المرخصة وتلك المنجزة فعليا، إلى جانب تسجيل حالات استغلال لآبار في أغراض تختلف عن الاستخدامات المصرح بها، خاصة في مجالي الري والاستغلال الصناعي. وتحدثت عن وجود شبهات تواطؤ بين بعض العاملين في شبكات الحفر وأعوان سلطة، من خلال توجيه عمليات المراقبة بعيداً عن مواقع الحفر غير المرخصة أو التلاعب في محاضر معاينة وقياس أعماق الآبار، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل مراجعة الرخص وشهادات المعاينة والتثبت من مدى احترام المساطر القانونية.
وأوضحت ذات التقارير، بأنّ وزارة الداخلية عازمة على تنفيذ إجراءات إغلاق وردم الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة باستنزاف مواردها المائية، مع تحيين قاعدة بيانات الآبار والأثقاب المائية وفق دورية مشتركة مع وزارة التجهيز والماء. ودكرت بأنّه يرتقب أن تعتمد الوزارة واعتماداً على نتائج الأبحاث الجارية على مقاربة جديدة لتسريع البت في طلبات الترخيص المتراكمة وتشديد المراقبة الميدانية لمنع عودة الحفر العشوائي، إلى جانب العمل على إرساء منظومة معلوماتية موحدة لتتبع جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة على الصعيد الوطني.
