لبنان: الحرب الإسرائيلية تتسبّب في إلغاء امتحانات نيل شهادة البكالوريا

هلابريسما

حالت الظروف الأمنية التي تمر منها لبنان دون إجراء الامتحانات المتعلقة بنيل شهادة الباكالوريا، وفق ما قرّره مجلس الوزراء الذي نصّ على إعفاء التلامذة في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بجميع فروعها للعام الدراسي 2025/2026م واعتماد الإفادات المدرسية، وفق آلية محددة.

وأعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، خلال مؤتمر صحافي، أنّ القرار تمّ اتخاذه بعد دراسة مستفيضة للواقع الأمني والاطلاع على تقارير الجهات المختصة، وذلك حرصاً على ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية

وأوضحت الوزيرة بأنّه بموجب القرار، تُمنح إفادة نجاح للطلاب النظاميين المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث الثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية، استناداً إلى نتائج التقييم والعلامات المدرسية شريطة أن يكون الطالب قد حقق معدل نجاح لا يقل عن 9,5 حتى تاريخ 1 مارس 2026م

وكُلفت وزارة التربية اتخاذ الإجراءات الإدارية والأكاديمية اللازمة وإعداد مرسوم يحدد آليات التنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن حماية مصالح الطلاب وحقوقهم. وختمت الوزيرة برسالة إلى الطلاب، مؤكدة أنّ الجهد الذي بذلوه خلال العام لن يضيع، وأن الوزارة ستواصل العمل لضمان انتقالهم إلى المرحلة المقبلة بأكبر قدر ممكن من العدالة والوضوح.

وأكدت عدّة تقارير إعلامية، بأنّه فور إعلان الوزيرة عن هذا القرار، عمت أجواء من الفرح العارم في صفوف طلاب الشهادة الثانوية، الذين كانوا قد نظموا اعتصامات واحتجاجات متواصلة أمام مقر مجلس الوزراء وفي ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مطالبين بإلغاء الامتحانات.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر الطلاب وهم يرقصون فرحا، ويطلقون المفرقعات النارية، ويطلقون الزغاريد ابتهاجا بالقرار الذي أنهى حالة من القلق والتوتر كانت تسود أوساط الطلاب وأهاليهم منذ أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لبنان شهدت في الأسابيع الأخيرة جدلاً واسعاً حول مصير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، في ظل الحرب الإسرائيلية التي تسبّبت في نزوح عشرات الآلاف من العائلات وتدمير العديد من المدارس في المناطق المتضررة. وتزايدت المطالبات بإلغاء الامتحانات من قبل الطلاب وأهاليهم، الذين اعتبروا أن الظروف الأمنية والاقتصادية غير مناسبة لإجراء امتحانات موحدة وعادلة، خاصة مع توزع الطلاب بين مناطق آمنة وأخرى معرضة للقصف.