قرارٌ يقضي بمنع وقفة احتجاجية بمدينة سوق السبت أولاد النمة
طالبت الجهات الداعية إلى تنظيم هذه الوقفة من السكان، تسجيل حضورهم بكثافة في فصول هذه الوقفة الاحتجاجية؛ للمطالبة بتحسين الرعاية الصحية، وصون الكرامة، وضمان العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحق في الصحة والتعبير، ورفض الإهمال والتهميش الذي تعيشه مدينة سوق السبت والدواوير المجاورة لها.
هلا بريس
أصدرت باشوية سوق السبت أولاد النمّة قراراً يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي من المرتقب تنظيمها يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، والتي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، فضلاً عن الجمعية المغربية.
وطالبت الجهة الداعية إلى تنظيم هذه الوقفة من السكان، تسجيل حضورهم بكثافة في فصول هذه الوقفة الاحتجاجية؛ للمطالبة بتحسين الرعاية الصحية، وصون الكرامة، وضمان العدالة الاجتماعية، مشددة على أنّ المشاركة تمثل مسؤولية جماعية لضمان التعبير عن المطالب المشروعة بشكل حضاري ومنظم.
وأوضحت الهيئات ذاتها على أنّ الهدف من هذه الوقفة هو الدفاع عن الحق في الصحة والتعبير عن رفض الإهمال والتهميش الذي تعيشه مدينة سوق السبت والدواوير المجاورة لها، مشيرة إلى الوضعية الصعبة التي يعانيها مستشفى القرب بسبب نقص الموارد البشرية، وغياب التجهيزات الأساسية، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى ما وصفتها بـ”معاملة لا تليق بالمواطنين”.
ويشارُ إلى أنّ قرار المنع، قد جاء تحت ذريعة، أنّ الدعوة التي أطلقتها الهيئات المعنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تحترم الشكليات والضوابط القانونية المنظمة للتجمعات بالشارع العام، وما قد يترتب عليها من إخلال بالنظام والأمن العامين، كما استند القرار إلى توصية اللجنة المحلية للأمن المنعقدة بمقر باشوية سوق السبت بتاريخ 25 شتنبر 2025م
وينصّ القرار على منع تنظيم هذه التظاهرة غير المصرح بها قانونيًا، مع التأكيد على أنّ أيّ مخالفة له ستعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا، ويُعهد للقوات العمومية تنفيذ القرار والسهر على احترام مقتضياته.
كما تمّ توجيه نسخ من القرار، إلى كافة الجهات الرسمية المعنية، بما يشمل عامل إقليم الفقيه بن صالح، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق السبت، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، قصد الإخبار والقيام بالمتعين.
