آسفي: بيـــــان استنكــــــــاري حول التهميش وغياب الشفافية في تدبير صفقات Act4Community

هلا بريس

يٌسجل الفرع الإقليمي وفرع المعاشات للرابطة الوطنية للمقاولين الشباب والتنمية المقاولاتية بآسفي، بقلق شديد واستياء بالغ، ما تتعرض له المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصاً على مستوى جماعة المعاشات وآسفي ككل، من تهميش وإقصاء ممنهج في الاستفادة من فرص العمل والصفقات العمومية وشبه العمومية المرتبطة بمبادرات Act4Community فرع آسفي، التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.

وأكد الفرع المذكور، على أنّه في إطار متابعته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمجال التشغيل الذاتي والمقاولة المحلية بإقليم آسفي، عاين، وبالملموس، غياباً تاماً لمبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والنزاهة في تدبير الصفقات، حيث يتم تفويت المشاريع في ظروف مشبوهة لعدد محدود من المقاولات المحظوظة، في إطار ممارسات الزبونية والمحسوبية، وهو ما يتنافى مع روح الدستور، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بخصوص دعم الشباب والمقاولة المواطنة.

ويُعدّ هذا الوضع ضربًا صارخًا لتوصيات وتوجيهات جلالة الملك، الداعية إلى تشجيع المبادرات المحلية، ودعم الاستثمار الوطني، وإشراك الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل ومنصف.

وعبّر الفرع عن استنكاره الشديد فيما يخصّ تهميش المقاولات المحلية الشابة وعدم منحها فرصاً حقيقية للمساهمة في التنمية المحلية وغياب التواصل الجاد والمسؤول من طرف مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي، وعلى رأسهم مدير القطب الصناعي وعدم التجاوب مع مراسلات الرابطة، التي تم توجيهها في احترام تام للمساطر القانونية والإدارية.

واحتكار عدد محدود من المقاولات للمشاريع الممولة من طرف Act4Community، في ظل شبهات سماسرة ووسطاء، واستمرار الميز والحيف تجاه أبناء الإقليم الذين أسّسوا مقاولاتهم بوسائلهم الذاتية، في غياب الدعم والاعتراف.

وطالبواْ بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف في طرق تدبير الصفقات من طرف Act4Community فرع آسفي، وتفعيل آليات المراقبة والتقييم من طرف الجهات الوصية على الشراكات العمومية، واعتماد مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المقاولات المحلية بدون تمييز، وعقد لقاء استعجالي مع مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط، من أجل وضع حدّ لهذا التهميش الممنهج، وتحميل المسؤولية كاملة لكل من تورط في الحيف والإقصاء والسمسرة باسم التنمية المحلية.

وعبّرواْ في الأخير، من خلال ذات البيان، في أنّهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ جميع الأشكال النضالية والقانونية والإعلامية، في حال استمرار هذا الوضع الذي وصفوه ب “المهين”، دفاعاً عن كرامة المقاول المحلي، وحفاظاً على الحق في التنمية العادلة والمنصفة.