مديونة: حزب الاستقلال يطعن في نتائج الانتخابات التشريعية ويراسل المحكمة الدستورية

هلابريسما

تأكد بشكل رسمي وبما لا يدع مجالاً للشك، خبر وضع حزب الاستقلال لشكاية لدى المحكمة الدستورية بالرباط يطعن فيها في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن دائرة مديونة وذلك في صبيحة هذا اليوم (الإثنين) 12 أكتوبر الجاري، وفق ما أكد عليه مصدر مسؤول داخل حزب الاستقلال بالإقليم.

 وأضاف ذات المصدر، بأنّهم قدّمواْ في محتوى شكايتهم مجموعة من الدفوعات مثل عدم توصلهم بالمحاضر، وطالبواْ بإعادة النظر في البطائق الملغاة والتي حرمتهم من مجموعة من الأصوات كانت ستعزز كفتهم في المركز الثاني والفوز ببطاقة العبور الثانية. وأيضا النظر في موضوع تسخير القفف الرمضانية في سبيل استمالة الناخبين.

وكشف ذات المصدر، بأنّ حزبه استعان بمفوض قضائي؛ من أجل تفريغ شريط فيديو يوثق لمسؤول في المنطقة وهو يقول مخاطبا مجموعة من الناس “صوتواْ لصالح حزب (…) ولم يكشف هذا المسؤول عن هوية هذا المسؤول، بالرغم من إلْحاحنا عليه، باستثناء الحديث، أنّه  كان دائماً مثيراً للجدل، ولم يلتزم الحياد وانحاز، مع سبق الإصرار، للون حزبي معين، بالرغم من أنّ وظيفته تمنعه من ذلك.

 وأضاف ذات المصدر، بأنّه مُورست على حزب الاستقلال عدّة ضغوطات في سبيل تجنيب هذا المسؤول أيّة متابعة والحرص على عدم تقديم محضر واقعة الشريط للقضاء لكن حزب الاستقلال وتدخل شخصية برلمانية على الخط، يصران على تقديم كلّ الدلائل والإثباتات التي تمكنهم من الفوز بمحطة المحكمة الدستورية للطعن في النتائج وبالتالي إحياء الأمل في الفوز بالمقعد البرلماني خصوصاً وأنّ الفارق بينه وبين التجمع الوطني للأحرار لا يتعدى 374 صوتا فقط .

وجديرٌ بالذكر أنّ النتائج النهائية كانت قد أسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة مديونة برصيد 12185 صوتا وحزب التجمع الوطني للأحرار حلّ ثانيا بواقع 6848 وفازا معاً بالمقعدين المخصّصين لهذه الدائرة بقبة البرلمان المغربي. وحلّ بعدهما توالياً  كلاّ من حزب الاستقلال برصيد 6474 والعدالة والتنمية برصيد 6371 صوتاً.