برلمانيون ورؤساء جماعات ومنتخبون على “رادار” وزارة الداخلية بسبب قسائم معونات رمضان
تقارير أبرزت أنّ مصالح الوزارة يخامرها الشك في هذه الوجوه وتشتبه في محاولتهم التمرد على القيود المفروضة على توزيع المساعدات الرمضانية؛ لاستغلالها في استمالة الأصوات الانتخابية وذلك عبر تعويض “قفة رمضان” بقسائم شراء يتم صرفها بمختلف المحلات التجارية المعروفة ولإقليم مديونة سابقة من هذا النوع.
هلابريسما
لا تريد وزارة الداخلية في أن يتم الإساءة إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل من طرف منتخبين بارزين من ضمنهم برلمانيين ورؤساء جماعات وغيرهم.
وأبرزت تقارير بهذا الخصوص، أنّ مصالح الوزارة يخامرها الشك في هذه الوجوه وتشتبه في محاولتهم التمرد على القيود المفروضة على توزيع المساعدات الرمضانية؛ لاستغلالها في استمالة الأصوات الانتخابية وذلك عبر تعويض “قفة رمضان” بقسائم شراء يتم صرفها بمختلف المحلات التجارية المعروفة ولإقليم مديونة سابقة من هذا النوع.
وتطرقت تقارير إعلامية إلى هذا الموضوع بعد أن جندت وزارة الداخلية ممثليها بمختلف الإدارات الترابية؛ لرفض التأشير على بنود مرتبطة بالإعانات الاجتماعية ضمن مشاريع ميزانيات جماعية، ممّا أدّى إلى إرجاعها لإعادة الدراسة خلال دورات فبراير.
ولفتت ذات التقارير الانتباه، لمحاولات تمرير اعتمادات “قفة رمضان” ضمن فصول مالية عامة تحمل تسميات غير محددة للحيلولة دون رفضها من طرف سلطات الوصاية التي شدّدت مراقبتها على النفقات المشكوك في أمرها. علاوة عن توثيق استعدادات ميدانية شملت تخزين مساعدات رمضانية داخل مستودعات تعود لجمعيات أو أفراد مقربين من منتخبين نافذين، مع استفادة شركات للمواد الغذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من طلبات تزويد بمبالغ مالية كبيرة.
وأضافت نفس التقارير، بأنّ وزارة الداخلية وجّهت مراسلات تحذيرية لرؤساء الجماعات، تمنعهم فيها من استغلال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية أو انتخابية.
