القضاء الإداري بصدد البث في نزاعات الرسوم على الأراضي غير المبنية
وزارة الداخلية تنتظر صدور الأحكام النهائية قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية، احتراما لمبدأ قرينة البراءة وربط المسؤولية بما ستسفر عنه الأحكام القضائية، خاصة في الملفات التي قد تترتب عنها مسؤوليات في حق منتخبين أو مسؤولين إداريين.
هلابريسما
كشفت عدّة تقارير إعلامية عن قرب صدور أحكام القضاء الإداري بجهة الدار البيضاء-سطات في الملفات التي تخصّ نزاعات الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية مرتبطة بشبهات منح شواهد إدارية فردية استندت إليها شركات عقارية للاستفادة من إعفاءات ضريبية تخص هذه الأراضي.
وأضافت تلك التقارير، بأن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة من السلطات المركزية بالنظر إلى ارتباطه بمداخيل الجماعات الترابية التي تمثل موردا أساسيا لتمويل المشاريع والخدمات، معتبرة أن مخرجات القضاء ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة.
وكانت تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد كشفت خلال عمليات افتحاص وتدقيق، عن وجود اختلالات همت كيفية منح بعض الشواهد الإدارية وآليات استخلاص الرسوم ومدى التقيد بالنصوص القانونية، مع رصد حالات يشتبه في استفادة بعض المنعشين العقاريين من إعفاءات أثرت على الموارد المالية لعدد من الجماعات الترابية.
وأوضحت ذات التقارير، بأن وزارة الداخلية تنتظر صدور الأحكام النهائية قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية، احتراما لمبدأ قرينة البراءة وربط المسؤولية بما ستسفر عنه الأحكام القضائية، خاصة في الملفات التي قد تترتب عنها مسؤوليات في حق منتخبين أو مسؤولين إداريين.
وأبرزت بأن القانون التنظيمي للجماعات يتيح، عند ثبوت مخالفات جسيمة، مباشرة مساطر التوقيف أو العزل وفق الضمانات القانونية، دون استبعاد إحالة ملفات أخرى على القضاء الإداري أو النيابة العامة المختصة إذا كشفت التحقيقات عن معطيات قد تكتسي طابعا جنائيا، مع التأكيد أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات، يبقى من اختصاص السلطة القضائية، في إطار تعزيز الحكامة وحماية المال العام وترسيخ الشفافية في تدبير الجبايات المحلية.
