مقترح موجه للأحزاب السياسية لإحداث صندوق وطني للزواج وتمديد رخصة الولادة

هلابريسما

وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية، مذكرة مطلبية وجّهها إلى الأحزاب السياسية استعداداً لانتخابات 2026م ونصّ فيها على إحداث صندوق وطني للزواج يهدف إلى تشجيع الشباب على تكوين الأسر، عبر منح مالية مباشرة وغير مستردة، إلى جانب قروض بدون فوائد للأزواج الجدد، مع إعفاء تدريجي منها حسب عدد الأطفال.

كما اقترح المنتدى تخصيص حصة من برامج السكن المدعوم للأزواج حديثي الزواج، وتقديم دعم للدفعة الأولى، إضافة إلى قروض سكنية ميسرة بضمانة حكومية لفائدة الأسر الشابة.

وأوصى المنتدى بتمديد رخصة الولادة من 14 أسبوعاً إلى ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة بنصف الأجر ثم مرة ثانية دون أجر، إلى جانب إلزام الإدارات بإحداث دور حضانة داخل مقرات العمل وشملت المذكرة أيضاً مقترحات لتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء، ودعم الأمهات العاملات، وإحداث آليات لمساندة الأسر التي ترعى أطفالاً في وضعية إعاقة.

ويشار إلى أنّ هذا الموضوع كان قد أثير في نونبر من سنة 2025م وتدخلت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، ونفت الأخبار المتداولة عن تقديم دعم مالي من الوزارة للمقبلين على الزواج. وأكدت خلال مداخلتها في مجلس النواب، ضمن مناقشة ميزانية الوزارة، أن ما يتم ترويجه لا أساس له من الصحة.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة بصدد إعداد برنامج شامل يهدف إلى تأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج؛ بهدف الحد من حالات الطلاق وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات الحياتية. ويشمل هذا البرنامج عدة جوانب، منها تقديم الدعم الاجتماعي للشباب، تسهيل الحصول على خدمات اقتصادية مثل السكن، بالإضافة إلى التكوين والتوعية.

وأوضحت الوزيرة في ذات السياق والمعنى، بأن البرنامج يشمل تقديم حقائب تدريبية للمقبلين على الزواج، تتضمن دورات حضورية ومنصات رقمية، بهدف تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة مختلف الصعوبات، مع إشارتها  إلى أن ارتفاع حالات الطلاق في المغرب يعكس تحولات بنيوية أعمق في المجتمع، وهي ظاهرة يجب دراستها في سياقها العام، مع مراعاة التحولات التي شهدتها الأسرة المغربية، مثلما هو الحال في المجتمعات الحديثة.

وفي ختام مداخلتها، أعلنت “بن يحيى” عن نية الوزارة إطلاق نقاش عمومي لتطوير سياسة دعم وتكوين المقبلين على الزواج، بالتوازي مع برامج وقائية وتكوينية للأسرة، مثل التربية الوالدية والوساطة الأسرية، في إطار تعزيز السياسة الأسرية الاجتماعية وتفعيل توصيات هيئة مراجعة مدونة الأسرة.