52 عامًا على الاعتراف العربي بمنظّمة التحرير ممثِّلاً شرعيًّا للشعب الفلسطيني
حصلت المنظمة بعد عقد كامل على تأسيسها على اعترافين بمكانتها التمثيلية لشعبها وذلك على المستويين الإقليمي والدولي، فالاعتراف الأول جاء من مؤتمر القمة العربية في دورتها السابعة المنعقدة في مدينة الرباط المغربية، والثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار قرارها رقم 3210 الصادر في 14 أكتوبر سنة 1974م كممثل سياسي شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
هلابريسما
اعترفت في مثل هذا اليوم من سنة 1974جميع الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثّل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني وذلك خلال أشغال انعقاد القمة العربية في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة كافة الدول العربية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 26 و29 أكتوبر من سنة 1974م
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد تأسّست عام1964م بعد مخرجات انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس؛ نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة في ذات السنة؛ لتكون ممثلا للفلسطينيين في مختلف المحافل الدولية وتضم تحت لوائها معظم الفصائل والأحزاب الفلسطينية.
وكانت هذه المنظمة أيضاً بعد عقد كامل على تأسيسها، بحسب كتاب محمد اشنبة موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية في الصفحة 64 قد حصلت على اعترافين بمكانتها التمثيلية لشعبها وذلك على المستويين الإقليمي والدولي، فقد تمكنت المنظمة من انتزاع اعتراف رسمي من مؤتمر القمة العربية في دورتها السابعة المنعقدة في مدينة الرباط المغربية، باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد الدولي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار قرارها رقم 3210 الصادر في 14 أكتوبر سنة 1974م قد اعترفت بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل سياسي شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ووجّهت الدعوة لياسر عرفات بصفته رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة لتمثيل شعبه وعرض قضيته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأصدرت الجمعية العامة في 22 11 1974م قرارها رقم 3236 الذي اعترفت من خلال بأنّ منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين وتطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير في كلّ المشاورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
لكن للأسف الشديد تمر منظمة التحرير الفلسطينية حالياً بمرحلة من الجمود المؤسسي وتراجع دورها وفاعليتها إضافة إلى الطغيان العملي للسلطة الوطنية الفلسطينية عليها، وتداخل المرجعيات والقرارات وهي في حاجة ماسة لمرحلة جديدة من إعادة البناء خصوصا في ظل وجود مطالبات شعبية وفصائلية بإصلاح المنظمة، وتفعيل المجلس الوطني الفلسطيني، ووضع برنامج نضالي وسياسي موحد يواكب التطورات الخطيرة في القضية الفلسطينية.
