وزارة الداخلية تطالب بالكشف عن ملفات قضائية متورطٌ فيها منتخبون سابقون وحاليون

هلابريسما  

 تحدّثت تقارير جديدة عن معطيات متعلقة بتعثر تفعيل أحكام قضائية صادرة في حق رؤساء جماعات ونواب ومستشارين حاليين وسابقين، خلال السنوات الثلاث الماضية، من غير أن تتحرّك في حالات كثيرة منها إجراءات التنفيذ، على الرغم من استنفاد طرق الطعن في بعض الملفات.

وأبْرزت تلك التقارير لوجود ملفات تتعلق بمنتخبين سابقين وحاليين صدرت في حقهم أحكام سالبة للحرية، وسط تدقيق في تواريخ صدورها ومراحل الطعن التي قطعتها والإجراءات المتخذة بشأن تنفيذها في كل جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا-القنيطرة ورغم ذلك ظلوا يدبرون الشأن المحلي بعد صدور الأحكام، وكأنّ شيئا لم يحصل.

وذكرت ذات التقارير ملفاً كان قد استأثر، خلال السنوات الماضية، باهتمام الرأي العام المغربي ويتعلق الأمر بملف جماعة حد السوالم المعروفة بمول 17  مليار وهو الملف الذي اتسم  بمشوار قضائي طويل وشمل أشخاصا من موظفين  ومتعاملين مع الجماعة،  وصدر في حق  بطل هذا الملف حكم في حقه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوف التنفيذ في الباقي وبغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم؛  ورغم دلك لم تنفذ العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.

وتحدّثت ذات التقارير أيضاً عن ملفات أخرى عملت فيها وزارة الداخلية عن تجميع معلومات بخصوصها وتخصّ رؤساء ومستشارين ونوابا استمرت ملفاتهم أمام المحاكم سنوات قبل صدور قرارات نهائية بشأنها، بالرغم من مغادرتهم لمناصبهم قبل انتهاء محاكمتهم وانتهاء فصولها القضائية. وذكرت كذلك بأنّه في هذا الإطار، قد جرى ربط المعطيات المتوفرة لدى السلطات الترابية بالمراحل التي بلغتها الملفات قضائيا؛ لتحديد الحالات التي تستوجب استكمال إجراءات قانونية مترتبة عن الأحكام والكشف عن الأسباب التي أبقت بعض الملفات من غير تنفيذ.