برلمانية تؤكد بأنّ المقعد البرلماني لا ينبغي أن يكون وسيلة للوصول إلى النفوذ والمصالح الخاصة.

.

هلابريسما

أكدت فاطمة التامني البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي في تدوينة فايسبوكية لها بأنّ الانتخابات ليست موسما لغسل المسؤوليات”، وأن المقعد البرلماني لا ينبغي أن يكون وسيلة للوصول إلى النفوذ والمصالح الخاصة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن القرارات التي اتخذت خلال الولاية الحكومية الحالية.

وانتقدت البرلمانية ما “وصفته” بعرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق المرتبطة بتدبير الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام وطالبت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، بتقديم توضيحات بشأن أوجه صرف الأموال العمومية وأثر الإجراءات المتخذة على المواطنين. وقالت “التامني” بأنّ المغاربة “لا يريدون وعوداً انتخابية جديدة، قبل ما يعرفو شنو وقع فالأموال العمومية اللي تصرفت باسمهم”، في إشارة إلى الدعم المباشر الذي خصص لاستيراد الأغنام، إلى جانب الإعفاءات الجمركية والضريبية التي رافقت العملية.

وطرحت البرلمانية عدداً من الأسئلة بشأن المستفيدين من هذه الإجراءات، وحجم استفادتهم، وكيفية صرف الدعم، فضلاً عن الأثر الفعلي لهذه التدابير على أسعار الأغنام والقدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت “التامني” بأن المواطن “لم يشعر بأثر الدعم عليه في السوق”، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ودافعت عن حق البرلمان في ممارسة دوره الرقابي، وتساءلت عن أسباب ما وصفته بـ”عرقلة لجنة تقصي الحقائق”.

 واعتبرت أيضا أن المسؤولية السياسية عن القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لا يمكن إسنادها إلى “شبح”، بل تتحملها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية. وانتقدت انتقال الحكومة وأغلبيتها، إلى تقديم “وعود جديدة” و”شعارات جديدة” وطلب أصوات الناخبين، من دون تقديم حصيلة واضحة بشأن تدبير الملفات السابقة.

وقالت إن على المسؤولين، قبل مطالبة المغاربة بالتصويت مجدداً، الإجابة عن “ما وقع بالأمس”، وتوضيح المصالح التي تحققت، بحسب تعبيرها، على حساب المصلحة العامة، ومن استفاد فعلياً من السياسات العمومية. واتهمت التامني، في اختتام تدوينتها الفايسبوكية،  الحكومة وأغلبيتها بما وصفته بـ”التضليل”، واعتبرت أن استمرار تعثر لجنة تقصي الحقائق يطرح أسئلة حول ما يمكن أن تكشفه بشأن تدبير الأموال العمومية المرتبطة بعملية استيراد الأغنام.