مديونة: شهادة السكنى لمن استطاع إليها سبيلاً بالدواوير المجاورة لمشروع الرشاد

هلابريسما

كشفت مصادر مطلعة عن معاناة السكان بالدواوير المتاخمة لمشروع الرشاد، في سبيل الحصول على شواهد السكنى في ظل المغالات في المطالب المادية؛ من أجل التملّي بطلعة هذه الوثيقة الإدارية التي تتطلب فقط إثبات الإقامة في العنوان المحدّد، من خلال وثائق مختلفة، مثل عقد الكراء، أو الشراء، أو فاتورة الماء، أو الكهرباء وغيرها لكن ما هو ملاحظ هو وجود عملية تجارية واضحة؛ من أجل الحصول على هذه الشهادة الإدارية.

ويستغل بعض من أصحاب الحال، اقتراب موعد إعادة إيواء هذه الدواوير ويخيفون سكانها ويقولون لهم بأنّ من لا يتوفر على البطاقة الوطنية الخاصّة بمكان تواجده، فإن فرصة استفادته من إعادة الإيواء تبقى ضئيلة لذلك، فإنّ العديد من السكان يتحملون عبء مبالغ مالية مهمة؛ من أجل الحصول على شهادة السكنى.

وأبرزت مصادر مختلفة، بأنّ انتعاش ظاهرة الاتجار في شواهد السكنى، ساهمت في ظهور سماسرة يتوسطون في هذه العملية وعندما يتوصلون “بالهبرة” الكبيرة يقتطعون منها نصيبهم ويسلمون الباقي لأشخاص آخرين ظهرت عليهم النعمة؛ بسبب هذه التجارة التي يستغلون فيها أمية وجهل الناس بحقوقهم.

وأوضحت ذات المصادر، بأنّ العديد من السكان وجدواْ صعوبة في سبيل الحصول على شهادة السكنى التي تمكنهم من إنجاز البطاقة الوطنية؛ لأنّهم لم يستطيعواْ إليها سبيلاً. وأشارت ذات المصادر، بأنّ العديد من السكان تحصّلواْ على شواهد السكنى بطرق ملتوية حتى حتّى من غير المرور عبر بوابة السلطة المحلية.

وطالب بعض الأشخاص ممّن استقت الجريدة إفادتهم، بأن يتدخل عامل الإقليم، ويقوم بفتح تحقيق في الموضوع، والعمل على تمكين شواهد السكنى بالمجان لمستحقيها خصوصاَ وأنّهم سيحتاجونها في الإجراءات المتعلقة بإعادة الإيواء.